تأثیر توافقنامه تحویل مورد معامله بر خسارت تأخیر در تحویل
خلاصهٔ رأی
به صرف اینکه در توافقنامه مربوط به تقسیم مورد معامله میان طرفین قرارداد مشارکت، اشاره ای به خسارت تأخیر در تحویل نشده باشد، به منزله انصراف ذینفع از دریافت خسارت تأخیر در تحویل مبیع نیست مگر اینکه ذینفع، به صورت صریح یا ضمنی، از حق خود در ارتباط با اخذ خسارت تأخیر در تحویل مورد مشارکت،صرف نظر کرده باشد.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی در مورد دعوی آقای ج.ض. با وکالت آقای د.چ. علیه آقای ب.ر. با وکالت الف.الف. و ب.و. به خواسته الزام خوانده به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل ملک 2- خسارت وارده به ملک ناشی از عیوب موجود در واحدهای تحویلی و عدم تکمیل آپارتمان که خوانده با همین خواسته در شعبه 156 طرح دعوی نموده است و به لحاظ ارتباط کامل و سبق ارجاع به شعبه 149 ارجاع شده است قرار رسیدگی تواماً صادر شده اما در خصوص خواسته اول خواهان مبنی بر خسارت در عدم تحویل ملک با توجه به اینکه در ظهر قرارداد مشارکت طرفین توافق و رضایت کامل در تحویل ساختمان داشتهاند و ادعای خواهان مبنی بر الحاق توافق در ظهر قرار از ناحیه خوانده با توجه به حکایت پرونده استناد 386/91 شعبه 148 هیئت کارشناسان صحت امضاء خواهان تأیید نموده است و الحاق را منتفی دانسته لذا این ادعا قابل اعتنا نمیباشد بنا بر مراتب مذکور دعوی خواهان در این بخش غیرموجه میباشد به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی دعوی خواهان صادر میشود اما در خصوص قسمت سوم خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت بابت نقصان در انجام تعهد با توجه به نظر کارشناسان تأمین دلیل و کارشناس منتخب از ناحیه دادگاه هیئت سه نفره کارشناسان که پس از اعتراض به هیئت پنج نفره ارجاع گردید و خوانده هزینه کارشناسی را پرداخت نکرده است لذا این بخش از خواسته خواهان موجه تشخیص داده میشود به استناد ماده 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 10 و 222 قانون مدنی خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال به عنوان خسارت در نقصان انجام تعهد طبق نظر هیئت سه نفره کارشناسان و هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلا در حق خواهان محکوم میشود این رأی حضوری ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران - یعقوبی رأی دادگاه تجدیدنظر استان آقای ج.ض. به طرفیت آقای ب.ر. نسبت به دادنامه شماره 929 مورخ 1392/9/30 شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه یاد شده در مورد دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه خسارت تأخیر در تحویل ملک و خسارات وارده به ملک ناشی از عیوب موجود در واحدهای تحویلی و عدم تکمیل آپارتمان اجمالاً با این استدلال که با توجه به اینکه در ظهر قرارداد مشارکت طرفین توافق و رضایت کامل در تحویل ساختمان داشتهاند و ادعای خواهان مبنی بر الحاق توافق در ظهر قرارداد از ناحیه خوانده با توجه به حکایت پرونده استنادی 386-91 شعبه 148 هیأت کارشناسان صحت امضاء خواهان تأیید نموده است و الحاق را منتفی دانسته لذا این ادعا قابل اعتنا نمیباشد بنابراین دعوای خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر در تحویل ملک را غیر وارد تشخیص و حکم بر بیحقی خواهان نخستین صادر گردیده است. و در مورد مطالبه خسارت بابت نقصان در انجام تعهد با توجه به نظر کارشناسان تأمین دلیل و کارشناس منتخب از ناحیه دادگاه (هیأت سه نفره کارشناسان) دعوا را ثابت تشخیص و به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 222 قانون مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه مندرجات ظهر قرارداد مشارکت دلالت بر تراضی طرفین در مورد چگونگی تقسیم آپارتمانها و تحویل آنها دارد و پیرامون خسارت تأخیر در تکمیل آپارتمانها و تحویل آنها به تجدیدنظرخواه مطلبی بیان نشده است و رضایت آنان ناظر به تقسیم آپارتمانها میباشد. نظر به اینکه تحویل مورد مشارکت در تاریخ ۱۳۸8/12/20 به تجدیدنظرخواه در زمره تعهدات قراردادی تجدیدنظرخوانده بوده است و انجام این تعهد و تحویل آپارتمانها از ناحیه تجدیدنظرخواه به منزله انصراف وی از اخذ خسارت تأخیر در انجام تعهد نمیباشد و اصولاً اسقاط حق باید متکی به دلیل باشد و تجدیدنظرخوانده دلیلی که نشان دهد تجدیدنظرخواه از حق خود در ارتباط با اخذ خسارت تأخیر در تحویل مورد مشارکت به صورت صریح یا ضمنی صرفنظر کرده باشد، ارائه نداده است. از سویی دیگر اقامه دعوا با تأخیر و به بیان دیگر مرور زمان باعث اسقاط حق نمیشود. بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود (از حیث صدور حکم به بیحقی) و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض میگردد آنگاه به استناد ماده قانون مدنی و ماده 511 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد (تحویل مورد مشارکت) از تاریخ ۱۳۸7/11/15 لغایت ۱۳۸8/12/20 روزانه مبلغ چهارصد هزار ریال با احتساب خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر میگردد در مورد تجدیدنظرخواهی از حیث اینکه خسارت مربوط به عدم تکمیل آپارتمان مطابق نظریه هیأت کارشناسی تعیین نشده است. نظر به اینکه دادگاه محترم نخستین نسبت به مازاد بر مبلغ مذکور نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نکرده است و برابر ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته و نسبت به آن اعتراض شده حق رسیدگی دارد از این رو قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر میگردد. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نورزاد - نبوی لاریمی