تأثیر تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی

خلاصهٔ رأی

اهمال کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر در موعد مقرر، موجب تضییع حقوق کارگر و رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در قبول یا مطالبه حق بیمه در مراحل بعدی نمی‎باشد.

متن کامل

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با عنایت به مجموع اوراق پرونده من‌جمله اظهارات طرفین دعوی؛ اگر چه در ماده 39 قانون تأمین اجتماعی قید گردیده کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و لیکن حقیقت امر این است که مکلف کردن کارفرما به پرداخت حق بیمه در مدت فوق در جهت تأمین حقوق کارگر است، بنابراین اهمال کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر در موعد مقرر نمی تواند موجب تضییع حقوق کارگر و عدم قبولی با مطالبه سازمان در مراحل بعدی باشد. از آنجا که سابقه اشتغال شاکی در کارگاه فوق‌الاشعار در فاصله زمانی مورد نظر در رأی هیأت تشخیص اداره کار مطرح، پس از احراز رابطه کارگری و کارفرمایی منتهی به صدور رأی شماره ... - 26/12/88 گردیده است و رأی از یک مرجع قانونی شبه قضایی بوده، دلیلی هم بر بطلان آن اقامه نگردیده، در نتیجه شکایت مطروحه از تاریخ 1/8/88 لغایت 6/11/88 و رد تشخیص و به استناد رأی شماره 29-30-26/1/86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به مطالبه و وصول حق بیمه مورث شاکی با رعایت مفاد و مقررات مواد 30 الی 42 قانون تأمین اجتماعی بر اساس رأی اداره کار فوق‌الذکر و احتساب آن به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه متوفی صادر و اعلام می گردد. رأی اصداری به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 2 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر می باشد. رئیس شعبه 17 دیوان عدالت اداری رحیمی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به اینکه رأی صادره از شعبه بدوی منطبق با مقررات و رعایت آیین دادرسی صادر شده است و ایراد و اعتراض موجهی که موجب نقض رأی شعبه بدوی باشد از ناحیه تجدیدنظرخواه ابراز نگردیده و مدارک ابرازی شاکی دلالت بر اشتغال متوفی از تاریخ 1/8/88 لغایت 6/11/89 می باشد و نیز هیأت تشخیص نیز اشتغال مذکور را مورد تأیید قرار داده است؛ لذا مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی معترض عنه عیناً تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه جعفری ورامینی ـ اسکندری