بردن مال مشترک
خلاصهٔ رأی
بردن مال مشترک مصداق سرقت نیست.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام 1- م.ع. فرزند الف. و2- الف.ع. فرزند س. دایر بر فحاشی و 3- ط.م. فرزند ع. دایر بر سرقت تعزیری، نسبت به متهمان ردیف های اول و دوم با توجه به اقرار تلویحی متهمین و دفاعیات بلاوجه آنان و قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاریشان محرز لذا به استناد ماده 608 قانون مجازات اسلامی، حکم بر محکومیت متهمان هر یک به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و نسبت به متهم ردیف سوم نظر به اینکه متهم در جلسه دادگاه بیان داشته: من وسایلی را که در خانهام است و برای من و متعلق به خودم بوده را به همراه جهیزیهای که پدرم برایم تهیه کرده بود به منزل پدرم بردم از جمله وسایل (تلویزیون، فرش، بخاری گازی) را شوهرم برای اینجانب و به قصد تکمیل جهیزیهام خریداری کرده و من اتهام وارده را قبول ندارم زیرا سرقت یعنی مالی که متعلق به شخصی نیست و شخص اجازه و اختیار استفاده از آن را نداشته باشد. دادگاه با توجه به مراتب فوق بردن وسایل مشترک را سرقت ندانسته به لحاظ عدم وقوع بزه مستنداً به اصل 37 قانون اساسی حکم برائت وی را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رؤیت قابل تجدیدنظرخواهی در هیئت تجدیدنظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 1104 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عامری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. و خانم الف.ع. نسبت به دادنامه شماره 1538-27/12/91 صادره از شعبه 1104 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان به اتهام فحاشی به پرداخت یکصد هزار تومان جزای نقدی محکوم گردیدهاند و در مورد شکایت آقای م.ع. علیه خانم ط.م. دایر به سرقت به شرح رأی بدوی حکم به برائت صادر شده است که مشارالیه از این حیث هم معترض است؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض مؤثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمیباشد عنایتاً اظهارات مشارالیها که در برگ 108 و 105 پرونده منعکس است رأی صادره خالی از اشکال و منقصت قانونی است. دادگاه در مورد اینکه نسبت به تجدیدنظرخوانده در خصوص سرقت حکم به برائت صادر شده است نتیجتاً صحیح به نظر میرسد به لحاظ اینکه موضوع معنون با تعریف از سرقت تطبیق نمیکند و تجدیدنظرخواه در مورد جرایم دیگری از قبیل خیانت در امانت و یا فروش مال غیر شکایتی نکرده است علیهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف ماده 257 قانون مارالذکر رأی معترضعنه را تأیید و استوار مینماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه بلاغی ـ شریعتی