بردن مال غیر از طریق وانمود کردن قصد خرید

خلاصهٔ رأی

بردن مال غیر از طریق وانمود کردن قصد خرید و سپس متواری شدن مصداق خیانت در امانت است، نه سرقت.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای الف.پ. فرزند ف.، دارای یک فقره سوء سابقه، سابقه کیفری خیانت در امانت و مجرد مبنی بر خیانت در امانت یک دستگاه خودرو تویوتا، موضوع شکایت آقای ع.غ. فرزند م.؛ به این شرح که متهم فوق به قصد خرید خودرو شاکی مراجعه و به انگیزه ملاحظه وضعیت خودرو آن را تحویل تا پس از آزمایش خودرو عودت دهد و لیکن متواری و با خودرو تصادف می نماید متهم فوق در مقام دفاع اعلام داشته خودرو را خریداری نموده ولیکن هیچ قولنامه ای را ارائه ننموده است. علی هذا با توجه به محتویات پرونده و این که اساساً متهم قدرت خرید خودرو به مبلغ هفتاد و شش میلیون تومان را نداشته دادگاه قصدی جهت خرید در وی احراز ننموده است و موضوع را از مصادیق بارز ربودن مال غیر دانسته و لذا مستنداً به ماده 657 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل سه سال حبس و بیست ضربه شلاق محکوم نموده و نسبت به موضوع خیانت در امانت رأی بر برائت صادر و اعلام می نماید. ضمناً با توجه به مسترد شدن خودرو به شاکی دادگاه با تکلیفی در خصوص رد مال مواجه نیست. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ منوچهری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.پ. نسبت به دادنامه شماره 1672 مورخه 21/11/92 صادره از شعبه 1174 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام ربودن مال غیر موضوع شکایت آقای ع.غ. به تحمل سه سال حبس تعزیری و بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن توجهاً به این که رأی اصداری با رعایت اصول دادرسی انجام یافته و دلیلی بر نقض آن ارائه نگردیده، توجهاً به این که در کیفرخواست بزه انتسابی متهم جرم خیانت در امانت بوده که دادگاه محترم بدوی با استدلال تغییر عنوان داده و اعلام کرده که عمل متهم منطبق با مجازات سرقت و ربودن مال غیر است با مداقه به نظر می رسد که اقدام دادسرا صحیح بوده است، لذا دادگاه با اصلاح عنوان اتهامی که عمل متهم خیانت در امانت می باشد و تعیین حبس به میزان یک سال و حذف مجازات حبس و شلاق از دادنامه (به استناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی) ضمن رد تجدیدنظرخواهی و اصلاح آن به شرح پیش گفته و مستنداً به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد و رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه راثی نصیری ـ غفوری گوراب