بذل نفقه و اجرت المثل به عنوان فدیه طلاق خلع
خلاصهٔ رأی
در طلاق خلع، مالی که زوجه به زوج بذل می کند، باید حقی موجود و ثابت شده باشد؛ بنابراین نفقه و اجرت المثل در صورتی می توانند به عنوان فدیه، بذل شوند که در رابطه با آنها حکمی از دادگاه صادر شده باشد. در غیراینصورت بذل، باطل و نوع طلاق رجعی است.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ه. ک. فرزند ن. با وکالت مع الواسطه خانم الف.الف. بطرفیت م. الف. فرزند ع.الف. با وکالت آقای ح. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق توافقی به این شرح که زوجه اعلام می دارد به جهت کراهت شدید از زوج از حقوق شرعی و قانونی خویش مهریه را در پرونده کلاسه 9409980217201164شعبه 272 مجتمع قضایی خانواده 2 ( ونک ) مطالبه خواهد شد و زوجه اجرت المثل ، نفقه گذشته و آینده را در قبال طلاق بذل مینماید.جهیزیه را در پرونده 9409982172011 مطالبه خواهد شد هزینه های معموله موضوع ماده 30 قانون حمایت خانواده برای مخارج زندگی مشترک که بر عهده زوج بوده صورت نگرفته است. فرزندندارندوکیل مع الواسطه زوج موضوع وکالتنامه شماره 6451دفتر ازدواج 88 تهران نیز اظهار داشت با قبول بذل و فدیه حاضر به طلاق می باشم دادگاه توجهاً به اینکه مساعی وافیه و مواعظ شافیه دادگاه و مرکز مشاوره خانواده مستقر در بهزیستی شهرستان رباط کریم جهت اصلاح ذات البین منتج به نتیجه نگردیده و زوجه اصرار بر طلاق داشته و زوج حاضر به طلاق با توافقات مار الذکر می باشد دادگاه به استناد ماده 1146 قانون مدنی و مواد 25، 26، 29، 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای طلاق خلع بائن صادر و اعلام می دارد مدت اعتبار این گواهی 3 ماه از تاریخ قطعیت و یا ابلاغ رأی قطعی می باشد در اجرای ماده 34 از قانون فوق الذکر اگر در ظرف مهلت مذکور به دفتر خانه طلاق تحویل نشود یا ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تحویل، در دفتر خانه حاضر و مدارک ارائه نشود از اعتبار ساقط است.دفاتر اجرا کننده طلاق پس از ملاحظه گواهی قطعیت اصداری دادگاه با رعایت مقررات شرعی و قانونی مبادرت به اجرای صیغه طلاق به شرح گواهی خواهند نمود ضمناً زوجه به دلالت نظریه پزشکی قانونی شماره 57331مورخ94/10/24حامله نبوده باکره نمی باشدرأی صادره حضوری تلقی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم- ابراهیم محمدزاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه. ک. با وکالت آقایان م. الف. و ک. ع. بطرفیت خانم م. الف. با وکالت آقای ع. ح. نسبت به دادنامه شماره 2461 مورخه 94/10/24 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی رباط کریم که به موجب آن با تقاضای تجدیدنظرخوانده باستناد وکالتی که برای طلاق در عقدنامه داشته گواهی عدم امکان سازش و با قید طلاق خلع بائن صادر شده است باتوجه به محتویات پرونده صرف نظر از ایرادات که عبارتست از 1ـ به حکایت صفحه 16 عقدنامه در وکالت زوج به زوجه اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی به وکیل داده نشد 2ـ در طلاق توافقی باستناد ماده 25 قانون حمایت دادگاه باید طرفین (زوجین) رابه مرکز مشاوره معرفی میکرد در حالیکه دادگاه به حکایت صفحه 11 وکیل مع الواسطه زوج را معرفی کرد و مرکز مشاوره نیز به حکایت صفحه 13 بصورت اختصار اعلام نظر کرده است 3ـ زوجه تقاضای طلاق توافقی کرده و در جلسه دادگاه اعلام کرده که نفقه و اجرت المثل را در قبلا طلاق بذل کرده است و دادگاه نیز نوع طلاق را خع بائن ذکر کرده است که اولاً مالی را که زوجه بذل کرده ثابت شده نبوده و نیست چون حکمی در رابطه با نفقه و اجرت المثل ارائه نکرده پس حقی ثابت نیست تا بتواند آنرا بذل نماید پس باید طلاق رجعی باشد نه خلعی و ثانیاً قید بائن بودن نیز دچار اشکال است چون زوجه متولد 1367 است و دوشیزه نیز نمی باشد و 3ـ دادنامه صادره به شخص زوج ابلاغ نشد تا ایراد وکیل زوجه پذیرفتی باشد که اعلام کرد خارج از مهلت است دادگاه بدوی صالح به رسیدگی نبوده است بدلیل اینکه زوجه برابر مدارک مندرج در پرونده صفحات 40 و 41 و 42 و 44 و 45 و 46 و 50 و 51 ساکن تهران است و یک روز قبل از طرح دعوی طلاق در شعبه 272 دادگاه خانواده تهران به حکایت صفحات 50 و 51 دعوی مطالبه مهریه و جهیزیه را توسط وکیل خود آقای ع. مطرح کرد و آدرس تهران اعلام کرده است و یک روز بعد آن رفته در رباط کریم دعوی طلاق را مطرح نموده است و عقد نیز در تهران صورت گرفته است و زوج نیز ساکن تهران است با این علم و اطلاع آنهم با دارا بودن وکیل دادگاه رباط کریم صالح به رسیدگی نبوده است و لذا دادگاه مستنداً بماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر باستناد ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه خانواده تهران صادر و اعلام می نماید. رأی صادره پس از ابلاغ بمدت 20 روز قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور است. شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی