بار اثبات جواز تصرفات متصرف در دعوی خلع ید
خلاصهٔ رأی
باتوجه به حکومت اصل عدم، در دعوی خلع ید، متصرف باید منشأ وعنوان تصرف خود را توجیه نموده و ثابت کند که براساس چه حق و عنوان قانونی درملک غیرتصرف دارد و چنانچه وی ازتوجیه این موضوع عاجز باشد، طبق اصول کلی، قول مالک و مدعی مبنی برغاصبانه بودن تصرفات وی حجت است.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی د. ح. بطرفیت ر. ر. بخواسته صدورحکم برخلع ید وقلع و قمع بنا جزء پلاک ثبتی 24163/1 بخش 12 تهران بانضمام خسارت دادرسی باستناد کپی سند مالکیت و اظهارنامه 1078 مورخ 31/2/1392 و استشهادیه محلی نظرباینکه مالکیت خواهان درملک متنازع فیه بدلالت فتوکپی سند مالکیت مستند دعوی و پاسخ استعلام ثبتی شماره 21003-25/4/1392 ازاداره ثبت جنوب غرب تهران محقق و محرز است، و باتوجه باینکه مستفاد از نظریه و تشخیص کارشناس آنست که قطعه زمین متصرفی خوانده به مساحت 18/1 سانتی متر مربع منطبق با پلاک ثبتی فوق که طبق سند مالکیت پیوست دادخواست درمالکیت خواهان است میباشد و نسبت به نظریه کارشناسی ازسوی خوانده اعتراض بعمل آمده و باتوجه به جهات ومبانی تشخیص که بطور صریح و منجز و قطعی بیان گردیده و بااوضاع و احوال محقق ومعلوم قضیه هم مخالفتی نداشته و برای دادگاه قابل متابعت میباشد، و نظریه مزبور بطرفین ابلاغ و مصون ازاعتراض موثر باقیمانده واعتراض موجهی نسبت به آن بعمل نیاورده واینکه نظریات مزبور مغایرتی با اوضاع و احوال ومعلوم ومسلم قضیه ندارد وموجبی برای عدم متابعت ازآنها بنظر نمیرسد، واحداث بنا ودیوار درزمین ملکی خواهان محقق بوده و خواهان باتقدیم دادخواست عدم ر. یت خودرا به استفاده خوانده ازملک مزبور و وجود اعیانی درآن ابراز و خوانده درملک متنازع فیه متصرف و جواز قانونی تصرفات خودرا اقامه ننموده است. فلذا همین قدرکه تصرف کسی درملک دیگری مدلل و محقق گردید. باتوجه به حکومت وجامعیت اصل عدم درتمام موارد برعهده متصرف است که منشاء وعنوان تصرف خودرا توجیه نموده ثابت نماید که براساس کدام حق و عنوان قانونی درملک غیرتصرف دارد والا چنانچه متصرف ازتوجیه این معنی عاجز باشد طبق اصول کلی قول مالک ومدعی دراین باب حجت است. وخوانده هیچگونه دلیل یا مجوزی ابراز ننموده که تصرفات ویرا توجیه نماید. بنابه مراتب غاصبانه بودن تصرفات خوانده درملک متنازع فیه و غیرمجاز بودن اعیانی احراز و درنتیجه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 308 و311 قانون مدنی حکم برمحکومیت خوانده دائر بر خلع ید غاصبانه ازملک متنازع فیه بشرح نظریه کارشناسی وقلع اعیانی در پلاک ثبتی فوق الاشعار صادر واعلام میدارد. ضمناً ازباب تسبیب و مستنداً به مواد 198 و515 و519 قانون آئین دادرسی مدنی مکلف بپرداخت مبلغ 000/165 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ سه میلیون هزینه کارشناسی درحق خواهان میباشد. رای صادره حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه185دادگاه عمومی حقوقی تهران-سعدی نیک بخش رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ر. ر. نسبت به دادنامه شماره 727...92 مورخ 92/8/7 در پرونده کلاسه 920388 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر خلع ید وی از یک قطعه زمین متصرفی خوانده به مساحت 1/18 سانتی متر مربع از پلاک ثبتی 1/24163 بخش 12 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی صادر شده است وارد و موجه نبوده و تجدیدنظرخواهی مطروح از ناحیه وی انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نداشته و دادنامه یادشده با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض رأی صادره شود اقامه نگردیده مضافاً به اینکه این دادگاه جهت کشف حقیقت و اقناع وجدانی قرار ارجاع امر به هیئتی از کارشناسان رسمی دادگستری صادر نموده که نظریه آنان بشرح لایحه وارده به شماره 1327/50 - 94/10/30 پیوست پرونده شده و مصون از هرگونه اعتراضی باقی مانده و به نظریه دادگاه با اوضاع و احوال محقق قضیه مغایرتی ندارد بناء علیهذا دادگاه ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 358 از قانون مرقوم عیناً تأیید می نماید این رأی قطعی است. شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد زیوری -کورش کرمی