ایجاد مرکز تجاری در مرکز مسکونی

خلاصهٔ رأی

صرف ایجاد مرکز تجاری در مرکز مسکونی، بدون آنکه منجر به ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق شود، فاقد وصف کیفری است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ن.م. دایر بر ایراد ضرب‌وجرح عمدی موضوع شکایت آقای م.الف.، دادگاه با عنایت به مفاد و محتویات پرونده ازجمله گواهی پزشکی قانونی، تحقیقات دادسرای محترم و مرجع انتظامی و سایر قرائن و امارات بزهکاری نامبرده را محرز دانسته است و مستنداً به مواد 709 و 714 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نامبرده را به پرداخت 1- دودهم درصد دیه کامل بابت ارش خونریزی چشم 2- یک درصد دیه کامل بابت حارصه بینی 3- سه‌چهارم دینار بابت قرمزی قفسه صدری سینه ظرف یک سال از وقوع صدمات در حق شاکی محکوم می‌نماید. در خصوص اتهام متهم فوق دایر بر توهین و اتهام متهمین م. و ع.م. دایر بر توهین، نظر به فقد دلایل اثباتی قانونی و شرعی و عدم حصول علم، در خصوص اتهام مزاحمت در خصوص هر 3 متهم با عنایت به این‌که اساساً شرح مرقوم از شکایت مزاحمت توسط شاکی با ماده استنادی و اتهام انتسابی دادسرا مطابقت نداشته است و مضافاً بر آن با هیچ‌یک دیگر از عناوین جزائی منطبق نیست و ایجاد مرکز تجاری - بر فرض اثبات - در مرکز مسکونی مادام که به ممانعت یا مزاحمت بر حق مالکیت شاکی منجر نگردد، جرم تلقی نمی‌شود و انواع مزاحمت‌های دیگر در مقررات جزائی هم بی‌ارتباط با شرح شکایت می‌باشند مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آ.د.ک حکم به برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. آراء صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزائی تهران - قاسمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده 1- آقای ن.م. از حیث محکومیت به پرداخت دیه صدمات در حق آقای م.الف. 2- آقای م.الف. از جهت صدور حکم برائت آقایان ن. و ع. و م. م. از اتهام توهین و ایجاد مزاحمت از دادنامه شماره 00708 مورخ 1393/09/19 شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی ت. تجدیدنظرخواهی کرده‌اند، دادگاه با بررسی اوراق پرونده اولاً؛ در رابطه با تجدیدنظرخواهی آقای ن.م. با توجه به میزان دیه مورد حکم که کمتر از خمس دیه کامل می‌باشد، به استناد بند دال ماده 232 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ قطعی بودن قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً در رابطه با تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات یادشده در ماده 240 قانون مرقوم منطبق نمی‌باشد و دلایل کافی بر اثبات اتهام در پرونده موجود نیست، لذا ضمن رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 همان قانون دادنامه موصوف تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است . شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محسن اهوارکی - یوسف رمضانی