انتقال منافع عین مستأجره با مجوز مرجع قضائی

خلاصهٔ رأی

انتقال منافع توسط مستأجری که مجوز این امر را از مرجع ذیصلاح قضائی تحصیل نموده، اگر به سبب فرایند ناصحیح اجرای حکم، در مهلتی خارج از فرجه قانونی انجام شود، قابل اتصاف به تخلف مستأجر در انتقال منافع به غیر و مستوجب ضمانت اجرای تخلیه نیست.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم‌ها ت. و ف. و ف. و ن. و خ. همگی ع.و. با وکالت آقایان ی. ش. و الف. س. به طرفیت بانک ت. و آقای م. م. با وکالت آقایان ق. ع. و ب.ص. به خواسته تخلیه ملک به علت انتقال به غیر. با این بیان که بر اساس قراردادهای مورخ 1368/6/12 و 1374/4/27 و 1377/11/14 و 1380/10/24 خوانده ردیف اول در پلاک ثبتی ... ید استیجاری دارد و به موجب قرارداد، خوانده ردیف اول مجاز به انتقال مورد اجاره نبوده و مجوز انتقال اخذ لکن در خارج از موعد مقرر قانونی و بدون اذن و اجازه به خوانده ردیف دوم منتقل کرده لذا باتوجه به ماده 14 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 صدور حکم به تخلیه مورد اجاره به انضمام خسارات دادرسی مورد استدعاست. وکیل خوانده ردیف دوم در مقام پاسخ اظهار داشته بانک مستأجر و مالک سرقفلی و حق کسب و پیشه موضوع دعوی بوده و اجازه انتقال به غیر را اخذ و براساس گواهی قطعیت مورخ 1389/5/20 به موکل انتقال یافته بنابراین هیچ‌گونه تخلفی صورت نگرفته. خوانده ردیف اول طی لایحه اعلام کرده بانک بر اساس مجوز دادگاه اقدام به انتقال نموده بنابراین رد دعوی مورد تقاضاست. دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و پیوست‌های آن و اظهارات و لوایح طرفین خواسته خواهان را وارد می‌داند چرا که حسب گواهی قطعیت استنادی خواندگان دادنامه تجویز انتقال منافع در تاریخ 1389/2/20 قطعیت یافته و انتقال از خوانده ردیف اول به دوم در تاریخ 1389/10/14 انجام شده بنابراین انتقال خارج از موعد مقرر بوده است. جلب نظرکارشناس به عمل آمد با اعتراض به هیات سه‌نفره کارشناسی ارسال شد. اعتراض وارده به هیئت کارشناسی سه‌نفره در حدی نبود که مورد اجابت قرار گیرد. با بیان این نکته که اجاره از طرف مورث خواهان بدون حق سرقفلی بوده بنابراین سرقفلی منتفی است و دادگاه از تعیین ارزش سرقفلی عدول نموده و با احراز خواسته به استناد ماده 19 تبصره یک آن از قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 حکم بر تخلیه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر با پرداخت نصف حق کسب و پیشه به مبلغ 000 /000 /250 /2 ریال به متصرف و نیز پرداخت هزینه‌های دادرسی برابر تمبر ابطالی و حق‌الوکاله برابر تعرفه قانونی توسط متصرف در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 127 دادگاه عمومی تهران - جاویدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در رابطه با تجدیدنظرخواهی 1-بانک ت. با وکالت ح.س. به طرفیت ن. ت. خ. ف. و ف. همگی ع. و. وراث مرحوم م. ع.و. با وکالت ی. ش. و الف. س. و 2-م. م. به طرفیت همان تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره 1030 مورخ 1393/9/19 صادر از شعبه محترم 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر تخلیه عین مستاجره به پلاک ثبتی ... بخش دو تهران شمیران موضوع قراردادهای مورخ 1368/6/12 و 1374/4/27 و 1377/11/14 و 1380/10/24 به سبب تخلف بانک تجدیدنظرخواه در انتقال بدون اذن مالکین به غیر (تجدیدنظرخواه دیگر) و محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت خسارت دادرسی صادر گردید با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه نسبت به دو باب مغازه موضوع دعوی به تقاضای مستأجر صاحب حقوق صنفی و منافع یعنی بانک ت. شعبه محترم 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره 874 مورخ 1387/12/28 حکم به تجویز انتقال منافع به غیر صادر نمود و بانک مزبور در این راستا مبادرت به انتقال منافع به غیر نمود و طرح دعوی مزبور و تعقیب عملیات اجرای دادنامه منتهی به آن دلالت بر حسن نیت بانک در انتقال قانونی منافع به غیر داشته و چنین اقدامی با تخلف انتقال به غیر موضوع ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که متضمن اقدام علی الراس بدون مجوز مالک و یا مرجع قضائی در قالب ماده 19 قانون مرقوم و انتقال به غیر متفاوت می‌باشد بعلاوه آنچه سبب تحقق خواسته تجویز انتقال منافع و مدلول رأی قطعی شد عدم رعایت مر و مدلول ماده اخیر در ارسال تصویر دادنامه به سبب رسمی نبودن قرارداد اجاره به دفترخانه نزدیک ملک و فرایند صدور گواهی قطعیت رأی و تذکر صحیح به محکوم‌له در اجرای رأی و تاریخ دقیق قطعیت رأی و مهلت واقعی اجرای آن از سوی دفتر مرجع بدوی صادرکننده رأی تجویز انتقال منافع بوده و انتقال منافع توسط مستأجری که مجوز این امر را از مرجع ذیصلاح قضائی تحصیل نموده در مهلتی خارج از فرجه قانونی به سبب فرایند ناصحیح اجرای حکم قابل اتصاف به تخلف مستأجر در انتقال منافع به غیر و مستوجب ضمانت اجرای تخلیه نمی‌باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه بوده و رأی تجدیدنظرخواسته که برخلاف موازین قانونی و اصول حقوقی صادر شده درخور تأیید نمی‌باشد. لذا دادگاه به استناد بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواندگان صادر می‌نماید. رأی صادر قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی