انتقال مال غیر درفرض پیش فروش ملک
خلاصهٔ رأی
چنانچه در پیش فروش ملک، فروشنده ملک را با حفظ حقوق خریدار به دیگری منتقل نموده و منتقل الیه نیز تعهدات در قبال خریداران را تقبل نماید، بزه فروش مال غیر محقق نمی شود.
متن کامل
رأی خلاصه جریان پرونده آقای ه. بر حسب شکایت آقایان م. و دیگران به اتهام فروش مال غیر تحت تعقیب قرار گرفته است . خلاصه شکایت شاکیان این است که مشتکیعنه دو دستگاه آپارتمان احداث شده در پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... و ... سنگ 15 بخش ... گیلان را که به موجب مبایعهنامه عادی به آنها فروخته طبق اسناد رسمی به فرزندش منتقل کرده است . متهم در شعبه 102 دادگاه جزائی بندرانزلی محاکمه شده و دادگاه به موجب بخشی از دادنامه شماره 192-۱۳۸۹/3/1 به جهات و دلایل مذکور در دادنامه او را بزهکار تشخیص داده و به استناد ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مالغیر ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری به یک سال حبس ، پرداخت مبلغ یکصد و دو میلیون تومان جزای نقدی و رد مبالغ اخذ شده از شاکیان به آنان صادر کرده است . این رأی را شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان گیلان پس از رسیدگی به تجدیدنظرخواهی متهم طبق قسمتی از دادنامه شماره مذکور در فوق تأیید کرده است . محکومعلیه نسبت به رأی محکومیت خود از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . نامبرده در لایحهاش اظهار داشته که او و فرزندش نسبت به آپارتمانهای پیشفروش شده به شاکیان ادعایی ندارند و شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرانزلی به موجب دادنامههای 135-۱۳۸۹/2/30 و 139-۱۳۸۹/2/30 حکم بر محکومیت او به اخذ پایانکار و تفکیک آپارتمانهای مورد ادعای شاکیان و محکومیت فرزندش به انتقال رسمی آپارتمانهای مزبور به شاکیان صادر کرده است . {دادنامههای مذکور طبق اعلام دفتر دادگاه صادرکننده رأی در پاسخ استعلام این شعبه قطعیت یافته است .} لایحه محکومعلیه زمان شور خوانده میشود . عضو ممیز ـ جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و به شرح زیر رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست مستدعی اعاده دادرسی وارد و موجه است ، زیرا مستفاد از دادنامههای شمارههای 135 و 139 مورخ ۱۳۸۹/2/30 شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرانزلی این است که نامبرده آپارتمانهای موضوع دعوی را با حفظ حقوق شاکیان به فرزندش منتقل کرده و منتقلالیه نیز تعهدات او در قبال شاکیان را تقبل کرده است . بنا به مراتب به لحاظ عدم تحقق ارکان بزه انتقال مالغیر ، تحمیل مجازات بر او موجه و قانونی نیست، با انطباق درخواست با بند (چ) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و مستنداً به ماده 476 همان قانون با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ارجاع میگردد . شعبه 34 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون جواد اسلامی - حسن قاسمی