انتقال مال غیر از طریق استفاده از سند مجعول

خلاصهٔ رأی

انتقال مال غیر از طریق استفاده از سند مجعول، مصداق تعدد مادی جرم است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی درخصوص اتهام م.ر.ف دایر بر استفاده از فسخ نامه مجعول و فروش یک دستگاه بولدوزر متعلق به غیر، وفق شکایت م.ع.ج. با وکالت ج.الف به این شرح که طبق مبایعه نامه وجود در پرونده یک دستگاه بولدوزر توسط متهم به شاکی فروخته شد و پس از فروش قرار براین شد که بولدوزر به عنوان امانت تا پایان پروژه های در دست اقدام در اختیار متهم باشد، لیکن متهم اقدام به استفاده از یک فسخ نامه که جعلیت آن با نظر کارشناسان تایید شده است و ارائه آن به دادگاه مدعی فسخ معامله شد و خود اقدام به فروش بولدوزر به غیر نموده است. باتوجه به محتویات پرونده، تحقیقات معمول اقرار متهم مبنی بر فروش بولدوزر به غیر ادعای وی مبنی بر فسخ مبیع نامه راجع به بولدوزر و ارائه فسخ نامه و نظریه کارشناسان که دلالت بر جعل صورت گرفته را دارد و با توجه به دفاعیات بلاوجه وکیل متهم و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ... تهران و قرائن و امارات موجود بزهکاری ایشان محرز ومسلم بوده است، مستنداً به ماده 536 قانون تعزیرات و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی در باب تعدد و تبصره 3 این ماده درخصوص تخفیف بلحاظ فقد سابقه محکومیت کیفری موثر وی نامبرده را از بابت استفاده از سند مجعول به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری و از بابت فروش مال غیر به تحمل چهارسال حبس تعزیری و رد مال ( بولدوزر ) در حق شاکی و پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی ( با اعمال مقررات تخفیف ) در حق صندوق دولت محکوم مینماید. بدیهی است که در مقام اجرا حفظ مجازات اشد اجرا خواهد شد رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان تهران می باشد. دادرس شعبه 1004 دادگاه عمومی جزائی تهران- محمدجواد فوادیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای م.ر.ق. با وکالت آقای ج.ر. وکیل دادگستری به طرفیت آقای م.ع.ج. با وکالت آقای ج.الف. از دادنامه شماره 400606 مورخ 1393/9/24 شعبه 1004 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور تجدیدنظرخواه به اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل 15 ماه حبس تعزیری و به اتهام فروش مال غیر به تحمل چهار سال حبس تعزیری و رد مال (بولدوزر) در حق شاکی و پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است. اینک با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و گزارش مرجع انتظامی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اقرار ضمنی تجدیدنظرخواه به ارتکاب جرائم مذکور و مدافعات مطروحه وی مبنی بر اینکه جرائم ارتکابی مشمول مرور زمان شده، درحالیکه با بررسی زمان ارتکاب جرم و زمان تعقیب که در مهلت بوده مشمول مرور زمان نشده است و هم چنین به ادعا و دفاعیات تجدیدنظرخواه مبنی بر فسخ معامله فیمابین نیز فاقد دلیل معتبر می باشد. بنابراین در مجموع بزهکاری وی محرز است و ایرادی به دادنامه مذکور وارد نیست و اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته که خللی به ارکان آن وارد نماید یا سبب نقض آن شود بعمل نیامده است. لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه با توجه به فراهم بودن موجبات تخفیف مجازات به تجویز تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی و تبصره دو از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مجازات حبس اتهام استفاده از سند مجعول به سه ماه و یک روز و مجازات حبس اتهام فروش مال غیر به یکسال تخفیف داده و تعیین می شود و در نهایت مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. این رأی قطعی است. شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار سیدابوالحسن قاسمی - محمدحسین عبداللهی