انتقال عین مرهونه

خلاصهٔ رأی

نقل و انتقال عین مرهونه با حفظ حقوق مرتهن صحیح و نافذ است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در پرونده حاضرآقای الف.ع. و خانم ف.ن. به طرفیّت آقایان 1ـ ع.ع. 2ـ الف.ف. 3ـ ع.ز. 4ـ م.س. به الزام به 1ـ فکّ رهن بانک ملّی مقوّم به 000/ 000 / 570 / 1 ریال 2ـ اخذ مفاصا حساب دارایی 3ـ اخذ پایان کار 4ـ تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 133 / 78 بخش ده تهران مقوّم به 000/ 000 / 60 ریال 5ـ مطالبه خسارات دادرسی، دادخواستی ارائه داده اند. باتوجّه به محتویات پرونده، با عنایت به مستندات ابرازی، پاسخ استعلام واصله از واحد ثبتی محل و اینکه تاریخ بیع موضوع مبایعه نامه مستند دعوی 30 / 11 / 1390 و تاریخ تنظیم سند رهنی 4 / 7 / 1385 و مقدّم بر بیع موصوف و در زمان در رهن بودن مبیع می باشد، با لحاظ ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد: هرگونه نقل و انتقال، نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است، بیع موضوع مستند دعوی خواهان، فاسد بوده و بیع فاسد اثری در تملک ندارد مآلاً با استناد به مادتین 56 قانون اخیر و 365 قانون مدنی حکم به بی حقّی خواهان ها صادر می گردد. رأی صادره قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان م.م. و الف.الف. به وکالت از خانم ف.ن. و آقای الف.ع. از دادنامه شماره 1204 91 مورخ 6/12/91 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بی حقی خواهان بخواسته فک رهن، اخذ مفاصاحساب دارائی و پایان کار، تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 133/78 بخش ده تهران و مطالبه خسارات دادرسی صادر گردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که در عقد رهن مال مرهونه از مالکیت راهن خارج نمی گردد و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود و به مفهومی دیگر مانع نقل و انتقال ملک توسط مالک با حفظ حقوق مرتهن نخواهد بود و با عنایت به اینکه بر شرایط اساسی صحت معامله ایراد و خدشه ای وارد نمی باشد لذا صدور حکم به بی حقی خواهان واجد اشکال و ایراد قانونی می باشد علی هذا نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی به شماره 39855 مورخ 20/8/91 نسبت به سند رهنی ملک متنازع فیه اجرائیه صادر گردیده، طرح دعوا به فک رهن که عملاً منتفی شده و متعاقب آن انتقال سند با بقاء اجرائیه صحیح نبوده و قابلیت استماع را ندارد بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به مواد 2 و 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه قرار رد دعوی مطروحه را صادر می نماید این رأی قطعی است. رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه پورفلاح ـ صادقی