امکان تقاضای تأخیر تأدیه چک بعد از اجرا از طریق ثبت

خلاصهٔ رأی

متعهد چک، مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک ها در حق دارنده می باشد و مطالبه وجه چک ها از طریق اجرای ثبت رافع مسئولیت خوانده در تأدیه خسارت تأخیر تأدیه چک های مزبور نمی باشد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان ش. با وکالت خانم م.الف. به طرفیت خوانده آقای ع.ذ. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چهار فقره چک به شماره های ... ـ 30/7/83 به مبلغ 000/000/245 ریال و ... ـ 18/11/83 به مبلغ 000/000/490 ریال و ... ـ 10/8/83 به مبلغ 000/000/245 ریال و ... ـ 20/8/83 به مبلغ 000/580/233 ریال همگی عهده بانک صادرات با انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل . دادگاه توجهاً به محتویات پرونده و نظر به اینکه چون خوانده به تجویز تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب مورخ 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ 21/9/1377 مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک ها در حق خواهان می باشد و مطالبه وجه چک ها از طریق اجرای ثبت شمیران رافع مسئولیت خوانده در تأدیه خسارت تأخیر تأدیه چک های مزبور نمی باشد و با توجه به اینکه دلیلی دایر بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد ماده 919 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی مرقوم، نامبرده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ چک ها تا زمان وصول آنها و مبلغ 000/971ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/836/1ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. ضمناً صدور اجرائیه منوط به ابطال و الصاق تمبر هزینه دادرسی به مأخذ قانونی می باشد. رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فرهادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ع.ذ. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 315 مورخ 16/5/1390 صادره از شعبه105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ناشی از عدم پرداخت وجه 4 فقره چک و خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شد دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض ٌعنه عیناً تأیید می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صیدی ـ موسوی