امکان انعقاد قرارداد اجاره در خصوص صحن گاراژ

خلاصهٔ رأی

صحن گاراژ در زمره مشاعات مکان های تجاری به حساب می آید که به تبع اماکن تجاری مشرف به گاراژ، متعلق به مالکین یا متصرفین قانونی اعیان می باشد. بنابراین مطابق موازین به لحاظ ماهیت حقوقی خاصه و منحصر بفرد آن، انعقاد قرارداد اجاره از شمول مقررات ماده ۱ از قانون روابط موجر و مستاجر۵۶ خارج است.

متن کامل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی سرکار خانم ی. گ. ل. ب. از اقای ا. س. ۲- ر. س. ب. ۱- اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران موقوفه السلطنه ۳ م. ب. ت. نسبت به دادنامه شماره ۳۲۹۹-۱۴۰۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ صادره از شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب ان حکم بر بی حقی در تجدید نظر خواهانها مبنی بر مطالبه حق کسب و پیشه و تجاری صحن گاراژ بمساحت ۸۱۷۳/۵۶ متر مربع از پ ثبتی ۵ اصلی بخش ۱۲ * صادر و اعلام شده است.دادگاه با التفات به ملاحظه جامع اوراق و محتویات پرونده خاصه لایحه تقدیمی وکیل تجدید نظر خواهانها بشرح مذکور در پرونده امر انچرا که مسلم است.اینکه با توجه به جنبه امری و امره بودن قانون روابط موجر و مستاجر ۵۶ مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت صرفا ناظر به شقوق سه گانه از مقررات ماده ۱۵ و نیز تبصره یک از ماده ۱۹ قانون اخیر البیان متصور است.که در ما نحن فی خواسته خواهان های بدوی ( یعنی تجدیدنظخواهانها ) کاملا منصرف از موارد اعلامی فوق است.و دیگر موضوع اینکه مورد اجاره اعلامی مشارالیها ناظر به صحن گاراژ می باشد. که از باب وحدت ملاک مقررات مواد ۱ و ۲ از قانون تملک اپارتمانها و بند ج از ناظربه ماده ۴ از ایین نامه قانونی یاد شده صحن گاراژ در زمره مشاعات گاراژ می باشد. که به تبع اماکن تجاری مشرف به گاراژ بطور حتم متعلق به مالکین یا متصرفین قانونی اعیان یاد شده بحساب می اید بنابراین مطابق موازین به لحاظ ماهیت حقوقی خاصه و منحصر بفرد صحن گاراژ که در محدوده مشاعات مکان های تجاری مذکور بحساب می اید به طور حتم انعقاد قرارداد اجاره مربوطه از شمول مقررات ماده ۱ از قانون روابط موجر و مستاجر۵۶ خارج است. لذا تجدید نظر خواهی وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده وتجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران ع. ا. ا. س. س. م. د.