اماره رضایت موجر بر تغییر شغل مستاجر
خلاصهٔ رأی
گذشت مدت طولانی ازتغییر شغل مستاجر، پرداخت اجاره بهای ماهانه پس از تغییر شغل و سکوت مالک وقت دلالت بر رضایت مالک نسبت به تغییر شغل دارد.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی آقایان و خانم ها س.م. ، ب. سادات ، م. سادات و س.ک. شهرت همگی ج. به قائم مقامی از مرحوم س. ج. دادخواستی مبنی بر اعاده دادرسی از دادنامه شماره 910997210100839 مورخ 1391/7/2 این دادگاه به طرفیت موسسه فرهنگی شهدای موتلفه اسلامی طرح نموده و توضیح داده حسب دادنامه مذکور حکم به تخلیه عین مستاجره یکباب مغازه تجاری جزء پلاک ثبتی 1324 فرعی از 71 اصلی موضوع اجاره نامه رسمی شماره 67571 و پرداخت شانزده میلیون و دویست هزار ریال از بابت اجور معوقه و نیز خسارت دادرسی در قبال دریافت نصف حق کسب و پیشه و تجارت صادر گردید و به لحاظ عدم اعتراض وراث ایشان قطعی شده است خواهانهای اعاده دادرسی مدعی اند پدرشان مرحوم س. ج. به موجب اجاره نامه رسمی مذکور ، مغازه موضوع حکم را از کمیته امداد امام خمینی ( ره ) جهت شغل رنگ فروشی و ابزار و یراق اجاره نموده ولی پس از آنکه به علت کهولت سن قادر به اداره مغازه نبوده با مراجعه به مالک وقت و اخذ موافقت وی در سال 1379 شغل خود را به قصابی تغییر داده و از سال 1379 تا 1389 در مورد اجاره به شغل قصابی اشتغال داشته است خواهانها مدعی اند گزارش کارشناس دادگستری به شماره 553 مورخ 1379/3/21 که به همراه نماینده قانونی مالک وقت انجام شده است و در زمان رسیدگی بدوی مکتوم بوده است بیانگر رضایت مالک وقت به تغییر شغل بوده لذا با طرح دعوی حاضر و با استناد به سند مذکور و نیزاسناد اجاره بهای پرداخت شده خواستار رسیدگی و نقص دادنامه مارالذکر شده اند دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و نظر به اینکه حسب مدارک مورد استناد خواهانها ، مورث ایشان یعنی مرحوم س. ج. در سال 1379 جهت تغییر شغل به مالک وقت مراجعه و گزارش کارشناس دادگستری که در اجرای دستور شماره 555 - 79/2/2 ریاست محترم وقت دادگستری و به درخواست مالک وقت جهت ارزیابی اجاره بهای ملک تعیین گردیده بود و بعد از آن چندین فقره استعلام از ادارات جهت تنظیم سند اجاره جدید اخذ و چندین قبض پرداخت اجاره بها بعد از آن نیز ارائه گردیده که جملگی دلالت بر رضایت مالک وقت یعنی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) در تغییر شغل میباشد و گرچه سند اجاره جدید با شغل جدید تنظیم نگردیده اما مجموع اقدامات مذکور و ادامه تصرف مستاجر وقت در ملک و اشتغال به شغل قصابی و پرداخت اجاره بهای ماهانه و سکوت مالک وقت و عدم اقدام قضایی در مقابل مستاجر به مدت ده سال دلالت بر رضایت مالک وقت نسبت به تغییر شغل دارد لذا دادگاه ادعای خواهانها را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 426 و 430 و 438 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه شماره 910997210100839 مورخ 1391/7/2 این دادگاه حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید این حکم حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد. رییس شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی دماوند-مجتبی محمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی موسسه فرهنگی شهدای موتلفه اسلامی بطرفیت 1-اقای س.ک. 2-اقای س.م. 3-خانم ب. 4-خانم م. 5-خانم م. شهرت همگی ج. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره671 مورخ 1394/6/25 صادره درپرونده کلاسه شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی)دماوند که متضمن پذیرش اعاده دادرسی ازدادنامه شماره100839_1391/7/2 وصدور ضمن نقض دادنامه مارالذکر حکم به بطلان دعوی خواهان نخستین می باشد باعنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایرادمؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد دراین مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده358 قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است. شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار فرهادمرادی - محمدجوادخیری