الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی

خلاصهٔ رأی

هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی ملک بازداشتی، مادامی که از بازداشت آن رفع اثر نشود، فاقد محمل قانونی است.

متن کامل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی شهرداری منطقه 2 تهران با نمایندگی م. ر. ص. بطرفیت ف. ص.ف. و م. ف.ش. نسبت به دادنامه شماره 500845مورخ94/2/9 صادره از شعبه 35دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه 500979/35/93 که به موجب آن نامبره به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی یکباب مغازه و واحد اداری موضوع قرارداد 1377/5/6 از پلاک ثبتی ... فرعی از 2395اصلی واقع در شهرک ... و پرداخت مبلغ 235/500 ریال هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 1/836/000 ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظر خواه وارد و موجه است و دادنامه مالا مستلزم نقض است زیرا برابر پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک شمال غرب تهران با شماره 65191 مورخ 93/10/24 پلاک یاد شده طی نامه شماره 177ص/14/ج مورخ 78/10/7 مجتمع قضائی صادقیه و نامه شماره 180/691306/80 مورخ 81/2/24 شعبه 1306 مجتمع قضائی قدوسی در قید بازداشت است طبق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که تصریح دارد هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است نظر به مراتب مادامیکه از ملک موضوع خواسته از طریق مقامات قضائی بازداشت کننده مذکور در فوق رفع اثر نگردد طرح دعوی تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی محمل قانونی ندارد لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده 358 ناظر به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی حکم صادره نقض قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است. شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی