الزام به تنظیم سند رسمی به استناد صلح نامه عادی

خلاصهٔ رأی

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به استناد صلح نامه عادی، با توجه به اینکه در مناطقی که ثبت اسناد و املاک اجباری شده است صلح نامه عادی در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شود، مسموع نیست.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی 1. آقای س. ر.ر. فرزند س. 2. خانم الف. ر.ر. فرزند س. با وکالت آقای م. ح. بطرفیت 1. آقای م.ر. د. با وکالت آقای س.الف. و.ر. و ص. الف. 2-آقای ع. م.د. 3. آقای م. د. 4. آقای ف. د. 5. آقای ص. د. 6. آقای م. د. 7. آقای ص. د. 8. آقای ش. م. بخواسته 1. مطالبه خسارت دادرسی2. الزام به تنظیم سند رسمی ملک به پلاک ثبتی ... واقع در اراضی ... مقوم به 51/000/000 ریال بشرح محتویات پرونده به این شرح که وکیل خواهان با تقدیم دادخواست مدعی شدند مورث خواندگان1 . آقای م.ر. د. 2. آقای ع. م.د. 3.خانم م. د. 4-خانم م. د. به نام مرحوم ر. د. که در بزرگ و جد مادری موکلین می باشد به موجب مصالحه نامه ای بتاریخ 30/2/87 اقدام به صلح دو دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی ... واقع در اراضی ... که ماترک و سهم الارث مرحوم (ر. د. ) از اموال برادرش شادروان ک. م. بوده به نام موکلین که نوه های ایشان بودند صلح می نمایند و صراحتا سبب تملیک را در مصالح نامه مزبور قید کرده و در این راستا به منظور رسمیت بخشیدن مالکین متصالحین طی وکالتنامه شماره 165094 -14/8/85 که قبلا به ولی قهری موکلین اعطا نموده را جهت انتقال املاک فوق به نام موکلین تاکید و تصریح می نماید اکنون با عنایت به اینکه ر. د. مرحوم به تاریخ 11/5/92 فوت می نماید و تعهداتشان به وراث وی منتقل می گردد درخواست صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد و انتقال رسمی ملک به نام خواهانها به انضمام کلیه خسارات دادرسی را از دادگاه می نماید نظر به اینکه مطابق مواد 48و47 قانون ثبت در مناطقی که ثبت اسناد و املاک اجباری شده است صلح نامه باید به ثبت برسد و سندی که مطابق مواد فوق به ثبت نرسد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و با عنایت به اینکه ثبت اسناد و املاک قبل از انقلاب در شهر تهران اجباری شده است از انجا که صلح نامه مستند دعوی خواهان یک سند عادی می باشد که به ثبت نرسیده و خواهان تقاضای ثبت انرا نیز مطرح نکرده و بدون تقاضای ثبت صلح نامه تقاضای اجرای اثار این سند را نموده است نتیجتا طبق قانون ثبت قابل پذیرش در محاکم نمی باشد لذا با استناد به مواد 47و48 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 2 ق ا د م قرار عدم استماع صادر و اعلام میدارد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران - علیرضا قربانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای س. ر.ر. و خانم الف. ر.ر. با ولایت قهری آقای س. ر.ر. از دادنامه شماره94000238 مورخ 1394/4/3 صادره از شعبه 206 دادگاه عمومی تهران که متضمن صدورقرارعدم استماع دعوی تجدیدنظرخو اهانهابه خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به تنظیم سندرسمی ملک به پلاک ثبتی ... واقع دراراضی لتمان کن وپرداخت خسارات دادرسی می باشد وارد نیست ورای صادره باعنایت به محتویات پرونده صحیحاً وبارعایت اصول ومقررات وقواع دادرسی وموازین قانونی اصدارگردیده وتقاضای مطروحه منطبق باماده 348 ازقانون آیین دادرسی درامورمدنی نیست ودراین مرحله ازدادرسی نیزدلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکورباشدارائه نشده ، بنابراین تجدیدنظرخواهی راغیرموجه تشخیص وبارداعتراض دادنامه معترض عنه رابا استناد به ماده 353 ازقانون مرقوم تائید می نماید این رای قطعی است . شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ​سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی