الزام به تحویل مبیع با استناد به قرارداد عادی

خلاصهٔ رأی

با توجه به اینکه الزام به تحویل مبیع و مطالبه خسارت قراردادی، فرع بر استقرار مالکیت رسمی خریدار بر ملک موضوع دعوی می باشد، طرح دعوی به خواسته مذکور، با تمسک به قرارداد عادی و قبل از تنظیم سند قطعی تفکیکی و احراز مالکیت رسمی، قابلیت استماع ندارد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای س. د.خ. فرزند س. بطرفیت آقای م. غ. فرزند د. بخواسته الزام به ایفای تعهد مالی مبنی بر تحویل یک واحد آپارتمان به مساحت 85 متر مربع طبق قرارداد پیمانکاری به شماره پلاک ثبتی 4259- 123 مورخ 1392/3/15 مقوم به 51/000/000 ریال و اجرت المثل ایام تصرف آن مطالبه خسارت طبق قرارداد پیمانکاری مورخ 1392/3/15 طبق ماده 5 تبصره 3 روزانه مبلغ 500/000 ریال بابت هر روز تاخیر و خسارت تاخیر تادیه طبق نظریه کارشناس بشماره 4438- 258 مورخ 1394/4/30 جمعاً به مبلغ 597/000/000 ریال ، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین و مستندات دعوی ، قطع نظر از وضعیت ماهیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن ، نظر به اینکه الزام به تحویل مبیع و مطالبه خسارات قراردادی فرع بر استقرار مالکیت رسمی است و قبل از تنظیم سند قطعی تفکیکی در دفاتر اسناد رسمی حصه مالکین مشخص نبوده تا امکان تحویل و پرداخت خسارات قراردادی و مطالبه سائر حقوقی ناشی از آن فراهم گردد ، دعوی خواهان که با تمسک به قرارداد عادی و قبل از رفع موانع مذکور و طرح قانونی دعوی با رعایت تشریفات قانونی و استقرار رسمی قدر السهم وی مطرح گردیده قابلیت رسیدگی را ندارد . لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم استماع دعوی خواهان در وضعیت حاضر را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران-ربیع احمدوند رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای س. د.خ. بطرفیت آقای م. غ. درخصوص دادنامه شماره 9400562 - 94/6/29 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن قرار رد دعوای 1- الزام به ایفای تعهد مبنی بر تحویل آپارتمان به مساحت 85 مترمربع به پلاک ثبتی ( ص 123/4259 ، 2 - اجرت المثل ایام تصرف 3- و خسارت قراردادی صادر گردیده است باتوجه به احتراز از ایجاد مالکیتهای موازی و رعایت مقررات آمره قانون ثبت و اینکه مطالبه خسارت قراردادی فرع استقرار مالکیت رسمی است قبل از تنظیم سند رسمی و تفکیکی در دفاتر اسناد رسمی طرح دعوا فاقد وجاهت قانونی است تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته فلذا دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقص دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده است مستندا" به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه تائید می گردد. رای صادره قطعی است. شعبه 46دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حسین حمیدی راد - محمود عاشورخانی