الزام به اخذ پایانکار و فک رهن بدون تصریح در عقد

خلاصهٔ رأی

اخذ پایان کار از لوازم عرفی عقد بیع است؛ بنابراین فروشنده حتی بدون تصریح در عقد، ملزم به انجام آن می شود؛ زیرا درغیراینصورت امکان تنظیم سندرسمی وجود ندارد؛ همچنین الزام فروشنده به فک رهن نیز در صورت عدم تصریح در عقد، برخلاف مقررات نبوده و با حفظ حقوق مرتهن امکان پذیر است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای الف. خ.الف. با وکالت آقای د. س. بطرفیت 1- آقای الف. ف. 2- خانم م. الف. 3- بانک ک. 4 – اداره اجرای ثبت اسناد رسمی 5= خانم س. ف. 6- خانم م. ف. 7- آقای د. م. 8- دفترخانه اسناد رسمی بخواسته ابطال عملیات اجرای ثبت 2- الزام فروشنده به فک رهن 3- الزام خوانده ردیف 1 به اخذ پایان کار 4- و تفکیک مورد معامله 5- و تنظیم سند و مطالبه خسارات دادرسی با امعان نظر در مجموع محتویات پرونده در مورد خواسته اول بجهت اینکه تاریخ سند رهن 1386/7/10 و مقدم بر تاریخ مبایعه نامه استنادی می باشد و در مورد خواسته های 2 و 3 بجهت اینکه در مبایعه نامه استنادی فروشنده تعهدی به انجام امور نداده موجبی برای الزام او نمی باشد دعوای خواهان را وارد تشخیص نداده حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام می نماید و نسبت به خواسته بجهت اینکه برابر استعلام ثبتی همچنان در رهن می باشد در اجرای رای وحدت رویه شماره 620 هیئت عمومی دیوان عالی کشور دعوا غیر قابل پذیرش می باشد و نسبت به خوانده ردیف 7 و 4 و 8 دعوا متوجه وی ندانسته و مستندا" به ماده 2 و به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید .رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. رئیس شعبه 37 دادگاه عمومی (حقوقی ) تهران - افراشی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. خ.الف. باوکالت آقای د. س. نسبت به دادنامه شماره 997 مورخ 1392/12/17 شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواه به طرفیت آقایان وخانمها الف. ف. ود. م. و م. الف. - س. ف. - م. ف. وبانک..... اداره اجرای ثبت اسنادرسمی ودفترخانه اسنادرسمی .....تهران بخواسته ابطال عملیات اجرای ثبت والزام فروشنده به فک رهن واخذ پایان کار وتفکیک مورد معامله وتنظیم سندرسمی پلاک ثبتی ..... واقع دربخش..... تهران با احتساب کلیه خسارات وهزینه های دادرسی دادگاه نسبت به خواسته های اول دوم وسوم خوانده ردیف اول حکم به بطلان دعوی صادرونسبت به خواندگان ردیف 4و7و8 بلحاظ عدم توجه دعوی قراررد دعوی صادرنموده است دادگاه باعنایت به ملاحظه اوراق ومحتویات پرونده ومفاد لایحه تجدیدنظرخواهی اولاٌ: درخصوص خواسته های اخذپایان کار وفک رهن نظربه اینکه به استناد ماده 220 قانون مدنی عقود نه فقط متعاملین رابه اجرای چیزی که درآن تصریح شده ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که بموجب عرف وعادت رابه موجب قانون ازعقدحاصل میشود ملزم میباشد بنابراین باتوجه به اینکه اخذ پایان کارازلوازم عرفی نتایج عقد بوده ولزومی به تصریح آن دربیع نمیباشد وفروشنده به اجرای آن ملزم است زیرا درغیراینصورت امکان تنظیم سندرسمی فراهم نبوده وعدم تصریح دربیعنامه مانع ازانجام آن نیست همچنین الزام فروشنده به فک رهن نیزبرخلاف مقررات نبوده وفراهم نمودن آن با حفظ حقوق مرتهن امکان پذیرمیباشد فلذا بنابه مراتب فوق اقدام دادگاه بدوی درصدورحکم به بطلان دعوی نسبت به موضوعات فک رهن واخذپایان کار مطابق موازین شرعی وقانونی نبوده ودادگاه دراین قسمت بااستناد به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه با استناد به مواد219و220 و225قانون مدنی وماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام تجدیدنظرخوانده آقای الف. ف. به فک رهن واخذ پایان کار مورد معامله درپلاک ثبتی فوق الاشعاروپرداخت هزینه های دادرسی این قسمت درحق تجدیدنظرخواه صادرمینماید ولیکن درخصوص اعتراض تجدیدنظرخواه به آن قسمت ازدادنامه دایربه ابطال عملیات اجرایی ثبت وقراررد دعوی نظربه اینکه عملیات ثبتی درراستای قانون اجراء گردیده است ودعوی نیزمتوجه خواندگان ردیف 4و7و8 نبوده فلذا بااستناد به مواد353 و358 قانون مرقوم اعتراض تجدیدنظرخواه راموجه تشخیص نداده وضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه رادراین قسمت تایید مینماید ودرخصوص آن قسمت ازخواسته دادنامه که دعوی راغیرقابل پذیرش دانسته نظربه اینکه دادگاه محترم بدوی درخصوص تعیین موضوع خواسته وعدم پذیرش دعوی نفیاٌ یا اثباتاً اظهارنظر قضائی بعمل نیاورده وموضوع خواسته برای دادگاه ابهام دارد فلذا دراین قسمت این دادگاه مواجه با تکلیفی نمیباشد رای صادره قطعی است. شعبه 31 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار حمزه شریعتی - محمدعلی افشار