اقامه دعوا در دادگستری با وجود مراجعه به اداره ثبت

خلاصهٔ رأی

اگر طرفین در قرارداد پایه به ترتب مراجعه به مراجع ثبتی و دادگاه تصریح کرده باشند و دعوای تخلیه و مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تخلیه و تحویل، از طریق مراجع ثبتی در جریان باشد، تا زمانیکه اقدام ثبتی در جریان باشد مراجعه به دادگاه فاقد وجاهت است

متن کامل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9209980011101037 شماره دادنامه : 9509970220301594 تاریخ : 1395/11/27 رای دادگاه درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب. ط. با وکالت آقای س. ش. و آقای ع. م. و خانم ع. ط. با وکالت آقای ع. م. و خانم س.س. ط. بطرفیت خانم ط. ن. با وکالت آقای ح. س. از دادنامه شماره 930276 مورخ 1393/04/16 شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهانها مجموعاً به مبلغ 605/000/000 ریال بابت اصل خواسته بالتساوی (روزانه 10/000/000 ریال از تاریخ 1391/08/11 لغایت صدور حکم) بانضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است با التفات به محتویات پرونده و مدافعات مطروح وکلای طرفین و طرفین در مراحل دادرسی بدوی و این مرحله و ملاحظه اسناد و مدارک و دلایل ایشان از جمله اجاره نامه عادی مستند دعوا و سند رسمی انتقال ملک به صراحت و تنجیز در بخش مورد معامله توافق و تراضی شده که « یاد شده ضمن العقد متعهد و ملتزم گردید مورد معامله را تا تاریخ 1391/8/10 صحیح وسالم تخلیه نموده و در قبال اخذ قبض رسمی شماره 778348 به خریدار تحویل نماید و در صورت تخلف علاوه بر اینکه ملزم به تخلیه وتحویل می باشد بایستی برای هر روز تاخیر در تحویل مبلغ 10/000/000ریال به خریدار بعنوان وجه التزام بپردازد و خریدار نیز برای تخلیه و تحویل و وصول وجه التزام تا یک ماه بوسیله این دفتر و سپس از طریق دادگاههای صالحه حق اقدام را دارد .»;که نحوه انشای این تعهد و شرط در سند رسمی انتقال ملک به نفع خواهان بدوی به گونه ای است که بر اساس ترتب زمانی خریدار ابتدائاً تا یک ماه پس از موعد به وسیله دفترخانه تنظیم کننده سند و سپس از طریق دادگاههای صالحه حق اقدام دارد و به موجب اسناد و مدارک اقدام قانونی به وسیله دفترخانه تنظیم سند از ناحیه خریدار (خواهان بدوی) بعمل آمده است و اخطاریه تخلیه و تحویل پرداخت وجه التزام نیز به فروشندگان ابلاغ شده است. لذا طرح دعوی در مرجع قضائی در حالی که موضوع اقدام ثبتی در جریان است وجاهت نداشته و قابل استماع نبوده است بعلاوه اینکه تنظیم اجاره نامه عادی فی مابین خریدار و فروشنده ملک در حالی که منافع ملک متعلق شخص ثالث (مستاجر متصرف) بوده است نیز وجاهت نداشته و به تبع آن نیز شروط و تعهدات ضمن العقد مذکور نیز بی اعتبار و غیرموثر است. بنابه مراتب دعوای بدوی به کیفیت مطروح و شرایط موجود قابل استماع نبوده و مقتضی صدور قرار رد دعوی بوده است که مورد عنایت محکمه بدوی قرار نگرفته است، از این روی دادنامه تجدیدنظرخواسته من جمیع جهات مذکوره واجد ایراد و اشکال قضایی تشخیص و درخور نقض است ودادگاه با استناد به مواد 2-348-358 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای بدوی را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق