اعمال حق فسخ در صورت اسقاط خیارات

خلاصهٔ رأی

صرف اسقاط خیارات آن هم در مبایعه نامه چاپی مسقط حق خریدار در جهت اعمال حق فسخ که یک واقعه حقوقی در عالم خارج از دادگاه است، نمی شود.

متن کامل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970231200301 مورخه 17/4/93 صادره از شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ص.ر. با وکالت الف.ع. به خواسته 1- تأیید فسخ قرارداد مورخه 1391/2/25 2- استرداد ثمن به میزان 260.000.000 ریال 3- مطالبه خسارت تأخیرتأدیه اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می‌باشد که دعوی برابر مقررات از ناحیه خواهان درخواست نشده باشد، این در حالی است که در مانحن فیه به لحاظ تعدّی فروشندگان در ساخت و حدوث اختلاف فی‌مابین آنان و گذشت مدت مدیدی از انعقاد قرارداد، موضوع قرارداد انجام نشده است و این مسأله باعث بروز خسارت برای طرف دیگر قرارداد شده است و صرف اسقاط خیارات آن‌هم به شرح مبایعه‌نامه چاپی مسقط حق خریدار در جهت اعمال حق فسخ که یک واقعه حقوقی در عالم خارج از دادگاه می‌باشد نیست. ثانیاً، به‌ تصریح ماده 3 از قانون مرقوم محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی‌ای که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد ازاین‌رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اخیر ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نفیاً یا اثباتاً به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی