اعطای وکالت به خریدار و اقامه دعوا توسط او

خلاصهٔ رأی

صرف اعطای وکالت از ناحیه مالک به خریدار مسقط حق مراجعه خریدار(وکیل) به دادگاه، جهت الزام موکل به انجام مورد تعهد نیست.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست خواهان ها آقایان خ. و س. و ت. همگی رنجبر بیرون با وکالت آقای م. ص.ن. بطرفیت خوانده آقای ش. الف. مبنی بر الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی و خسارات دادرسی با توجه به محتویات و اوراق پرونده و مفاد دادخواست خواهان و عنایتاً به مفاد بند 3 توافق نامه عادی 1388/12/11 تغییر کاربری توسط طرفین انجام و در راستای همین بند مقرر می گردد مالکین نسبت به انجام امور مورد توافق مستند دعوی به یکدیگر وکالت دهند که این امر نیز در بند 4 توافق نامه تصریح شده و توجهاً به مفاد توافق نامه ( تنظیم وکالت نامه از سوی خوانده در حق خواهانها ) حسب اسناد پیوست دادخواست و تفویض اختیارات کامل قانونی در جهت انجام امور مورد توافق ، دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت حاضر قابلیت استماع ندانسته مستنندآً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم استماع و رد دعوی خواهانها را صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد . رئیس شعبه 218 دادگاه حقوقی تهران-جعفر گلدار رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409972164300614 مورخ 1394/6/22 صادره از شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی خواهانها 1- خ. 2- س. 3- ت. شهرتین همگی رنجبر برون بطرفیت ش. الف. بخواسته الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال یک قطعه زمین به مساحت 12 متر مربع جزو پلاک ثبتی 9527 و 11607 و 11606 و 621 -1628-118 اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولا مراتب روابط حقوقی و قراردادی فی ما بین متداعین پرونده به دلالت توافق نامه عادی مورخ 1388/12/11 مفروغ عنه می باشد که این قرارداد بقوت خود باقیست و دلیلی بر انحلال آن ارائه نشده است ثانیا خواهان ها با تمسک به قرارداد معنونه که حاکی از تعهد خوانده به امضای مورد معامله می باشد دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را داشته و محکمه به حکم مقرر در ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مکلف بوده که با ورود در ماهیت نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش دعوی اظهار نظر ماهوی نماید ثالثا صرف اعطای وکالت از ناحیه خوانده به خواهانها مسقط مراجعه آنان به دادگاه در جهت الزام خوانده به انجام مورد تعهد نمی باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است . شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی