اعسار و عدم شمول قاعده اعتبار امر مختومه

خلاصهٔ رأی

در صورت عدم پذیرش درخواست اعسار دادگاه مکلف به صدور حکم به رد دعوا بوده و صدور قرار رد دعوا فاقد وجاهت قانونی است - دعوای اعسار امری حادث بوده و مشمول اعتبار امر مختومه نیست.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی به شرح دادخواست تقدیمی و محتویات پرونده خواسته خواهان آقای ر. م. با وکالت خانم م. ج. به طرفیت خوانده آقای ف. د.م. با وکالت آقای م. ر. تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 000006 مورخه ۱۳۹۱/1/۱۹ صادره از شعبه 1010 دادگاه عمومی جزایی تهران و نقض آن به شرح متن و بدواً اعسار از پرداخت از هزینه دادرسی در مرحله اعاده دادرسی به استناد استشهادیه پیوست تصاویر مصدق دادنامه مذکور و دادنامه‌های شماره 9001280 و 9101248 صادره از شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد دادگاه با عنایت به استماع اظهارات طرفین طی جلسات مورخه ۱۳۹۳/5/۱۴ و ۱۳۹۳/6/۸ و با توجه به مودای گواهی گواهان تعرفه شده که حکایت از عدم تمکن مالی خواهان نداشته و با ملاحظه جمیع محتویات پرونده دعوی خواهان را در خصوص اعسار از هزینه دادرسی وارد تشخیص نداده مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. ناصر دهقان - رئیس شعبه 1010 دادگاه عمومی جزایی تهران رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده خانم م. ج. به وکالت از آقای ر. م. به طرفیت آقای ف. د. م. با وکالت اقای م. ر. از دادنامه شماره 00555 مورخ ۱۳۹3/6/19 شعبه 1010 دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اعاده دادرسی از دادنامه شماره 006 مورخ ۱۳۹1/1/19 همان دادگاه با این استدلال که مودای گواهی گواهان تعرفه شده حکایت از عدم تمکین مالی خواهان نداشته به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر گردیده تجدیدنظرخواهی کرده است دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی در این مرحله از دادرسی، اولاً استدلال دادگاه بدوی اقتضای صدور حکم داشته و نه قرار ثانیاً استناد دادگاه به ماده 2 قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در فرضی است که دعوا توسط اشخاص غیر ذی نفع طرح گردیده و یا موافق و برابر قانون طرح نگردیده باشد در پرونده حاضر دعوا توسط ذی نفع و برابر قانون طرح گردیده است. ثالثاً اقتضاء داشت دادگاه بدوی به استناد ماده 197 قانون مرقوم حکم به رد دعوا صادر نماید لیکن نظر به اینکه اعتراض موجهی که موجب نقض اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید به عمل نیامده است و دعوای اعسار به لحاظ آنکه امری حادث می‌باشد مشمول اعتبار امر مختوم بها نمی‌باشد لذا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده 355 همان قانون در نهایت تایید می‌نماید. این رأی قطعی است . رییس و مستشار شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محسن اهوارکی - یوسف رمضانی