اعسار در ضمان ناشی از دیات

خلاصهٔ رأی

در ضمان ناشی از دیات، اصل بر اعسار و عدم ملائت مالی بوده و تمکن مالی، نیازمند اثبات است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان ر.س. با وکالت ز.ه. و ع.م. به طرفیت خواندگان 1- ج.الف. 2- ح.الف. ردیف اول و دوم با وکالت پ.ب. به خواسته صدور حکم به اعسار و تقسیط از محکوم به دادنامه شماره 9109972920601486 مورخ 1391/12/01 صادره از همین شعبه که به اتهام یک فقره قتل شبه عمدی متوفی ی.الف. به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان ظرف مدت دو سال از تاریح وقوع جرم مورخ 1391/01/25 در حق اولیاء الدم متوفی محکوم شده است که دادنامه صادره در شعبه محترم پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 9209970220500246 مورخ 1392/02/28 تأیید و قطعیت یافته است. دادگاه باتوجه به محتویات و مندرجات پرونده، نظر به این که وکیل خواهان مدعی اعسار و تقسیط شهادت سه نفر از اشخاصی که از وضعیت معیشت زندگانی و عدم تمکن مالی مشارالیه به پرداخت دفعتاً واحده مبلغ محکوم به مطلع بوده اند به این شعبه معرفی ومؤدای گواهی گواهان به شرح صفحات 34 لغایت 39 پرونده استماع شده و همچنین صورت جلسه استشهادیه مضبوط در صفحه 2 پرونده مؤید این امر است و خواندگان و وکیل نامبردگان نیز دفاع مؤثر و مدلل در جهت رد اعسار و تقسیط خواهان به پرداخت دفعتاً واحده مبلغ محکوم به و تمکن مالی مشارالیه درتادیه دفعتا واحده مبلغ دیه به دادگاه اقامه وابراز ننموده‌اند. در ضمان ناشی از دیات، اصل عدم، جاری می شود ودارایی، امری حادث است. و وجود آن نیاز به دلیل دارد ودر ما نحن فیه دلایل ومدارک وشواهدی که موید ملائت مالی خواهان باشد تحصیل نشده و منعکس نیست. علی‌هذا دادگاه باتوجه به مراتب معنونه مستند مواد 1و20و23و26و37 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377/08/10 با اصلاحات بعدی و ماده 19 تبصره آن و ماده 22 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به لحاظ احراز عدم توانایی محکوم علیه به پرداخت دفعتاً واحده محکوم به دعوی خواهان را وارد و نامبرده را معسر شناخته است، لکن مشارالیه را متمکن و قادر به پرداخت به نحو اقساط تشخیص و با تناسب وضعیت مالی حکم به قبولی تقسیط محکوم به مندرج در صدر دادنامه از قرار مبلغ سی وسه درصد دیه کامل انسان به صورت همزمان و پیش قسط و الباقی هر ماه یک درصد دیه کامل انسان در آخر هر ماه بلا انقطاع تا استهلاک کامل محکوم به، در حق خواندگان صادر و محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی و جزایی شهرستان پاکدشت - ترابی گلسفید رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست آقای ر.س. بطرفیت آقای ج. و خانم ح.، هر دو الف. به خواسته تجدیدنظرخواهی ازدادنامه شماره 668- 1393/07/23 صادره ازشعبه 101 دادگاه عمومی جزایی حوزه قضایی پ. که به‌موجب این دادنامه حسب درخواست آقای ر.س. برای صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به دادنامه 1486- 1391/12/01 که تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه کامله مرد مسلمان مرحوم ی.الف. درحق اولیای دم (تجدیدنظرخواندگان) حکم به اعسار تجدیدنظرخواه از پرداخت یک‌جا محکوم به و پرداخت 33 درصد دیه کامله به صورت نقد و ماهیانه یک درصد دیه کامله صادرگردیده است. حالیه با توجه به محتویات پرونده و وضعیت مالی تجدیدنظرخواه و اینکه دلیلی برتمکن مالی وی ارایه نشده است، دادگاه به استناد مواد 351و358 قانون آیین دادرسی مدنی، با اصلاح پیش پرداخت به پرداخت چهل درصد دیه کامله و اصلاح قسط ماهیانه به پرداخت نیم درصد دیه کامله به نرخ روز ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می دارد. اما در مورد دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای ج.الف. و خانم ح.الف. بطرفیت آقای ر.س. به خواسته تجدیدنظرخواهی ازدادنامه فوق الذکر باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات شهود و وضعیت کاری و معیشتی وی و اینکه تجدیدنظر خواهانها دلیلی برتمکن مالی تجدیدنظرخوانده ارایه نکرده اند. همچنین تجدیدنظرخواهی مشمول هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و ایرادی به روند دادرسی وارد نمی‌باشد. دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به رد درخواست تجدیدنظرخواهی حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح انجام شده به نحو فوق الذکر صادر و اعلام می دارد رأی صادره قطعی است . شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران سید ابوالحسن نامی - محمد حسین عبداللهی