اعتراض ثالث اجرایی به استناد وکالتنامه فروش

خلاصهٔ رأی

اگر معترض ثالث اجرایی صرفا مستند به وکالتنامه (فروش)، به آنچه توقیف شده اعتراض نماید؛ از موجبات رفع توقیف نخواهد بود؛ زیرا عقد وکالت عقد اذنی بوده و صرفا ایجاد اباحه می کند و سبب تملک نمی شود.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اعتراض م. ص. به طرفیت الف. م.ز.الف. و م.ر. ع. نسبت به توقیف 39 شیراز پلاک ثبتی 3-4 مراتع در قریه مراد آباد بخش یک به موجب ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی ، نظر به اینکه معترض ثالث صرفا"به وکالت نامه استناد نموده و وکالت فقط اباحه تصرف دارد و ازعقود اذنی است و نمی تواند موجب تملک باشد بنابراین دادگاه اعتراض را وارد ندانسته و مستندا" به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به بطلان اعتراض صادر و اعلام می دارد0 حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه 215 دادگاه حقوقی تهران -حبیب انیس حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. ص. بطرفیت آقای الف. محمدی زاده اردستانی نسبت به دادنامه شماره 940766مورخه 1394/8/18صادره ازشعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر بطلان دعوی ابطال عملیات اجرایی موضوع مواد 46-147 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف از 39شعبه از پلاک ثبتی 403 اصدار یافته است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج درماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص باستناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. رای صادره قطعی است. شعبه 44 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی