اعتراض به رای هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

خلاصهٔ رأی

مورث خواهان ها به آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی به اعتراض کرده و موضوع در هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی مورد رسیدگی واقع و منتهی به صدور رای گردیده است، با این ترتیب و مستفاد از تبصره ۱ اصلاحی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اعتراض مجدد قابل رسیدگی در هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی نیست. رای قاضی هیات نیز بنا به تصریح قانون قابل اعتراض در دادگاه است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *درخصوص دعوای اقایان گ. و ق. و ق. نام خانوادگی طاغانی به طرفیت سازمان *به خواسته اثبات مالکیت ، اعتراض به برگ تشخیص شماره ۱۰۱۰۱۷۲/۱۰/۱ و اگهی تشخیص شماره ۴۷۵۸۵۷۲/۱۱/۱۰ و ابطال رای شماره *کمیسیون در مورد ۱۵۰۰۰ متر زمین واقع در شعبه *وجب دادنامه شماره به لحاظ استرداد دعوی قرار رد دعوی را صادر نموده است. از این رای خواهانها درخواست تجدیدنظر کرده و شعبه *به ان رسیدگی و با توجه به تبصره ۱ ( اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی و رای وحدت رویه شماره ۷۵۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ دادگاه نخستین را صالح برای رسیدگی ندانسته و ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مستقر در سازمان *صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضوممیزج. اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضوممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در بالا با موازین قانونی انطباق ندارد. و شایسته تایید نیست ، زیرا به دلالت برگ ۲۷ پرونده مورث خواهانها به اگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی به شماره *اعتراض کرده و موضوع در هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی مورد رسیدگی واقع و منتهی به صدور رای گردیده است ، با این ترتیب و مستفاد از تبصره ۱ اصلاحی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی اعتراض مجدد قابل رسیدگی در هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی نیست ، رای قاضی هیات نیز بنا به تصریح قانون قابل اعتراض در دادگاه است. بنا به مراتب و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی قرار موصوف نقض و پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده میگردد. . غ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ رییس شعبه سی و چهارم دیوانعالی کشور: ج. ا. مستشار: ح. ق.