اعتراض به آراء شعب تعزیرات حکومتی

خلاصهٔ رأی

هرچند مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری می باشد ولی تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانونی است؛ بنابراین آراء صادره از شعبه بدوی و تعزیرات، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر و شعب عالی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی بوده اما اعتراض به آنها در محاکم دادگستری مسموع نیست.

متن کامل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه تجدیدنظر خواهی سازمان تعزیرات حکومتی بطرفیت شرکت گ. نسبت به دادنامه شماره 930747 مورخ 1393/8/28 صادره از شعبه 32 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته ابطال دادنامه شماره 92/164 مورخ 1393/12/14 صادره از شعبه سوم عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی به رد پذیرش قرار گرفته و حکم بر ابطال دادنامه 92/164 مورخ 1393/12/14 شعبه سوم عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی و دادنامه های 327 مورخ 1391/12/21 شعبه سوم تجدیدنظر و 3301 مورخ 1391/10/24 شعبه 16 بدوی تعزیرات تهران صادر گردیده است وارد و محمول برصحت می باشد زیرا برابر ماده واحد قانونی " اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام " مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به ضرورت شکایت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و ... کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعم از بازرسی و شکایت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت ( قوه مجریه ) محول گردیده است و مقررات قانونی مذکور قابل اعتراض بودن آراء صادره از شعبه تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری را پیش بینی ننموده است و مقررات اصل 159 قانون اساسی و رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22هیات عمومی دیوانعالی کشور نیز منصرف از موضوع می باشد زیرا اولا" برابر اصل 159 قانون اساسی هرچند مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری می باشد ولی طبق قسمت اخیر اصل مذکور تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانونی می باشد که در موضوع معنونه علاوه بر اینکه برای محاکم عمومی دادگستری تعیین صلاحیت نگردیده است طبق مصوبه مذکور تشخیص مصلحت نظام کلیه امور تعزیرات حکومتی و رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت محول گردیده است و برابر نظریه تفسیری شماره 4575مورخ 1372/3/3 شورای نگهبان در مقام مقارنی نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و هم چنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است ثانیا" رای وحدت رویه مذکور ناظر به ماده 77 قانون شهرداری می باشد و ملاک آن هم عدم تعیین مرجع رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می باشد ولی آراء صادره از شعبه بدوی و تعزیرات حکومتی قابل اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر و شعب عالی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی می باشد بناء علیهذا بلحاظ عدم قابلیت طرح رسیدگی به اعتراض آراء شعب تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری و قسمت اول ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی خواهان اصلی را صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است. شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی مداح - امیرحسین رمضان زاده