اعتبار امر قضاوت شده و تغییر خواسته

خلاصهٔ رأی

در صورتی که در دعوائی، خواسته از اجرت المثل به ابطال سند عادی بیع تغییر یافته باشد؛ طرح مجدد دعوی مطالبه اجرت المثل مشمول عنوان اعتبار امر قضاوت شده نمی شود.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی درباره دادخواست خانم ش. م. به طرفیت آقای ب.الف. الف. به خواسته إلزام خوانده به پرداخت اجرت المثل یکسهم مشاع از 11 سهم از شش دانگ پلاک ثبتی شماره ... واقع در قرچک اعم از تجاری و مسکونی از تاریخ 90/9/27 لغایت زمان اجرای حکم مقوم به 51000000 با احتساب هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی به شرح دادخواست تقدیمی ، دادگاه عنایتاً به اوراق ومحتویات جامع پرونده و اینکه پرونده کلاسه 920680 در این خصوص ( مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک به شماره ثبتی 53/11056) سابقاً اتخاذ تصمیم گردیده و خواهان در دادنامه شماره 1545 مورخ 93/12/26 بی حق شمرده شده است چون موضوع معنونه مورد قضاوت قرار گرفته و به اتخاذ تصمیم قضائی منتهی گردیده است در واقع اعتبار أمر قضاوت شده و محکوم بها دارد که دادگاه به إستناد ماده 89 ناظر به بند 2 ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر واعلام می نماید این رأی ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه دوم دادگستری شهرستان قرچک- رضا سوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش. م. به طرفیت آقای ب.الف. الف. از دادنامه شماره 218 مورخ 1394/02/21 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی قرچک که طی آن قرار رد دعوی به اعتبار امر مختومه درخواست مطالبه اجرت المثل صادر گردیده نظر به این که هر چند در دادنامه شماره 1545 مورخ 1393/12/26 آن شعبه که به موجب دادنامه شماره 486 مورخ 1394/05/21 شعبه محترم 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت یافته نسبت به خواسته مطالبه اجرت المثل اظهار نظری نشده خصوصاً که در سطر 9 دادنامه فوق علی الظایر خواسته از اجرت المثل به ابطال سند عادی بیع تغییر یافته و در خلاصه ای هم که ریاست محترم شعبه از سوابق مورد استناد برای دادگاه تجدیدنظر ارسال داشته خواسته ای تحت عنوان اجرت المثل مورد رسیدگی قرار نگرفته ولی با عنایت به این که مطالبه اجرت المثل منوط به اثبات مالکیت می باشد سوابق قضایی مورد رسیدگی موید مالکیت تجدیدنظرخواه بر ملک نبوده و تا زمانی که نامبرده دلیلی بر مالکیت خود و یا اقاله فسخ قراردادی عادی بیع مورخ 1390/09/20 اقامه ننموده امکان مطالبه اجرت المثل فراهم نیست لذا قرار رد دعوی را نتیجتاً به استناد ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی تائید می نماید رای قطعی است. شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار یوسف یعقوبی محمود آبادی - اصلان بدیهه اقدم