اعاده دادرسی از حکم صادره در دعوی اعسار

خلاصهٔ رأی

موضوع دعوی اعسار از امور حادث است و احتمال تغییر شرایط مالی محکوم علیه به صورت بهبود وضعیت مالی و بالعکس وجود دارد؛ بنابراین تغییر شرایط مذکور از موارد اعاده دادرسی محسوب نمی شود و اساسا دعوی تعدیل در موضوعات مربوط به اعسار قابل رسیدگی بوده و مشمول اعتبار امر محکوم بها نمی شود.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای ع. و.ز.ه. به طرفیت خانم س.س. ت.س. با وکالت آقای ش. الف.ع. به خواسته اعسار از پرداخت دفعتاً واحده مهریه و عنداللزوم تقسیط موضوع دادنامه شماره 9301643 مورخ1393/09/19در پرونده کلاسه 9301221دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده نظر به اینکه مستند خواهان جهت اثبات ادعا شهادت شهود بوده و شهود تعرفه شده در دادگاه من حیث المجموع صحت ادعای خواهان را مورد تائید قرار داده اند و خوانده نیز دلیلی بر ایسار و اینکه محکوم علیه دادنامه موصوف قادر به پرداخت محکوم به بصورت دفعتاً واحده باشد اقامه و ابراز ننموده اند لذا دادگاه مستنداً به مواد 20 و 21 و 22 و 23 و 24 قانون اعسار و مادتین 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ضمن صدور حکم بر اعسار خواهان از پرداخت دفعتاً واحده محکوم به دادنامه 9301643شعبه ، حکم به تقسیط آن به صورت پرداخت تعداد 10 عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان قسط اول و باقیمانده هر چهل و پنج روز یک سکه طلای تمام بهار آزادی صادر و اعلام می دارد . بدیهی است استصحاب حکم مذکور تا زمان اعسار است در صورتیکه اموالی از محکوم علیه شناسایی گردد که متضمن ایسار وی باشد اجرای حکم صادره متوقف می گردد . رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در مراجع تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 285 دادگاه عمومی (خانواده) تهران- حبیب اله ضیابخش گنجی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم س.س. ت.س. با وکالت ش. الف. از دادنامه شماره 9309970243301778 مورخ 93/10/10 شعبه محترم 285 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای ع. و.ز.ه. به طرفیت تجدیدنظرخواه بخواسته اعسار از پرداخت محکوم به مهریه موضوع دادنامه شماره 9301643 مورخ 93/9/19 صادره از همان شعبه حکم به تقسیط محکوم به بپرداخت بدوا ده عدد سکه طلای تمام بهار ازادی بعنوان پیش قسط و باقیمانده هر چهل و پنج روز یک سکه طلای تمام بهار آزادی تا استهلاک کامل محکوم به تصدیر گردیده است وارد نمی باشد رای صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد بعمل نیامده است بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید بدیهی است در صورت خروج محکوم علیه از وضعیت اعسار رای صادره مانع از استیفاء کل محکوم به و یا تغییر در میزان آن نخواهد بود رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است. شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ​علی سیفی - فردین ارژنگی شماره پرونده : 9309980243301454 شماره دادنامه : 9509970220200579 تاریخ : 1395/04/23 رای دادگاه درخواست اعاده دادرسی خانم س.س. ت.س. با وکالت اقای م. د.ن. و خانم الف. ر. به طرفیت اقای ع. و.ز.ه. نسبت به اعسار صادره موضوع دادنامه شماره 9309970220202077 مورخ 93/11/29 صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که دادنامه شماره 9309970243301778 مورخ 93/10/10 صادره از شعبه 285 دادگاه خانواده تهران را تایید و استوار نموده است متقاضی اعاده دادرسی با ارائه مدارکی که ضمیمه درخواست است مدعی است در وضعیت مالی محکوم علیه تغییرات درآمدی مناسبی وجود داشته که با شهادت شهود مدارک مذکور مکتوم مانده است با توجه به اینکه موضوع دعوی اعسار از امور حادث بوده که احتمال تغییر شرایط مالی محکوم علیه که بصورت بهبود وضعیت مالی و بالعکس وجود داشته لذا این تغییر شرایط از موارد اعاده دادرسی بندهای استنادی متقاضی در بندهای 5 و 7 ماده 426 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79/1/21 نمی باشد و اساسا دعوی تعدیل در موضوعات مربوط به اعسار به همین اعتبار قابل رسیدگی و مشمول اعتبار امر محکوم بها تلقی نمی گردد بنا به مراتب مذکور تقاضای اعاده دادرسی با هیچیک از شقوق ماده 426 از همان قانون منطبق نمی باشد لذا دادگاه به استناد تبصره ذیل ماده 435 از همان قانونی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام میدارد رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است. شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ​علی سیفی - فردین ارژنگی