اظهار انکار یا تردید نسبت به اصل سند — دادگاه بدوی، ۱۴۰۴/۰۲/۱۰

خلاصهٔ رأی

1.خواسته اثبات وقوع عقد بیع، امر ترافعی و رفع الامر الی الحاکم نمیباشد، بنابراین دعوی مطروحه مطابق قانون مطرح نگردیده و در شرایط کنونی قابلیت استماع ندارد. 2.در خصوص خواسته افراز ملک، نظر به وجود سابقه ثبتی ملک میبایست افراز و عدم افراز ان بدوا از طریق اداره ثبت اقدام گردد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی پرونده: شماره:140448390000402683 شعبه:2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج قاضی:مجید عطائی جنتی تاریخ:1404/02/09 موضوع:الزام به تنظیم سند رسمی ملککد تناد:111745301 پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان ها: ۱. خانم گ. ر. فرزند ا. ۲. اقای م. ف. ک. فرزند ا. با وکالت اقای ا. م. فرزند ش. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای ک. ر. به نشانی * ۲. اقای م. ص. فرزند ص. به نشانی * خواسته ها: ۱. الزام به تنظیم سند رسمی ملک ۲. مطالبه خسارت دادرسی ۳. الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ۴. اثبات وقوع بیع ۵. افراز ملک پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان ها: ۱. اقای م. ف. ک. فرزند ا. ۲. خانم گ. ر. فرزند ا. با وکالت اقای ا. م. فرزند ش. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای ک. ر. به نشانی * ۲. اقای م. ص. فرزند ص. به نشانی * خواسته ها: ۱. الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ۲. الزام به تنظیم سند رسمی ملک ۳. اثبات وقوع بیع ۴. افراز ملک ۵. مطالبه خسارت دادرسی گردشکار: خواهان ها م. ف. ک. گ. ر. با وکالت اقایان ع. ج. م. و ا. م. دادخواستی به خواسته های الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ( الزام خواندگان به صورت مجلس تفکیکی با توجه به فروش ملک به صورت تفکیکی نسبت به خواندگان به شرح دادخواست ، مطالبه حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی و کلیه خسارات ) الزام به تنظیم سند رسمی ملک ( الزام به تنظیم سند رسمی ۶ دانگ از ملک از ملک با سند رسمی شماره ۲۳۲ *روستا باباریز ) مقوم به ۱٫۰۰۰٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۱۳۹٫۴۷۶٫۰۹۹ ریال اثبات وقوع بیع ( اثبات عقد بیع با توجه به مبایعه نامه تنظیمی به شماره۷۲۹در مورخه۱۴۰۳/۱۰/۰۱ در خصوص کلیه طرفین دعوی ) مقوم به ۱٫۰۰۰٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۱۳۹٫۴۷۶٫۰۹۹ ریال افراز ملک ( صدور حکم مبنی بر افراز ملک و افراز سند در خصوص کلیه خواندگان به شرح دادخواست ) مطالبه خسارات دادرسی به طرفیت خواندگان ک. ر. م. ص. مطرح نموده خواهان ها در ایضاح خواسته بیان نموده در بدو امر لازم به ذکر است. ملک متنازع فیه که دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ان خدمتتان تقدیم شده به شماره ملک ۲۳۲ *با شماره ثبت ۲۴۹۲۳ صفحه ۱۸۴ در دفتر املاک بوده و مساحت معینه ملک مزبور ۳۰۲ متر مربع از قرار معلوم می باشد. که به اسم اقای م. ص. ثبت شده است.اقای م. ص. قسمتی از ملک مزبور را با سند عادی از قبل به اقای ک. ر. فروخته اند که سهم و حصه اقای ک. ر. را از سهم من سوا و جدا می باشد.در مورخه ۱ دی ماه سال ۱۴۰۳ اقای م. ص. اقدام به فروش ۱۴۷ متر از اراضی مزبور در قالب سند عادی مبایعه نامه به من ( م. ف. ) و مادرم ( بانو گ. ر. ) نمودند که متاسفانه در دفترخانه حاضر نشدند که سند مبایعه نامه را حسب قانون الزام به ثبت در انجا ثبت کنیم و طبق قانون این مهم در حالی است. که هزینه تسلیم مبیع بر عهده فروشنده می باشد. و طبق قانون الزام به ثبت معاملات غیر منقول قاعده و مصوب این بوده که معاملات اموال غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی ثبت و معامله گردد. که این مهم از جانب اقای م. ص. به انجام نرسیده است.حال با توجه به موارد مزبور از ان مقام خواهشمندم نسبت به الزام خواندگان:الف به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ۶ دانگ از اراضی مزبور به مساحت ۱۴۷ متر به شماره ملک ۲۳۲ *با شماره ثبت ۲۴۹۲۳ صفحه ۱۸۴ مثبوت در دفتر املاک به اسم من ( م. ف. ک. ) و مادرم بانو گ. ر. ؛ ب الزام خواندگان به ارائه صورت مجلس تفکیکی ، تفکیک و افراز ملک و سند با توجه به این مهم که ملک مزبور از قرار معینه ۳۰۲ متر مربع دارای سند رسمی بوده ولی بدون تفکیک فروخته شده است؛ ت محکومیت خواندگان به کلیه هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل و کلیه خسارات مترتبه من جمله هزینه صورت مجلس تفکیکی ومابقی خسارات وارده در روند دادرسی ، ج الزام خواندگان به اعطای وکالت نامه تام الاختیار به من ( م. ف. ک. ) و مادرم ( گ. ر. ) در خصوص ملک متنازع فیه در خصوص کلیه خواندگان در خصوص حصه ما دو نفر؛ ح ضمنا با توجه به اینکه جهت تنظیم سند رسمی ، تفکیک ملک ضرورت دارد. نسبت به الزام خوانده ها به افراز و تفکیک ملک؛ *عقد بیع حسب مبایعه نامه عادی تنظیمی در خصوص کلیه طرفین دعوی؛ اقدامات لازم را مبذول فرمایید. قبلا از ذکر توجهات و عنایات شما کمال تشکر و قدردانی را دارم.و خوانده م. ص. اظهار داشت معامله را قبول دارد. و سند به نام خود ایشان میباشد. و این دادگاه قرار کارشناسی بدین شرح صادر ۱ بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ۱۵۴ قانون ثبت امکان الزام به تفکیک وجود دارد. یا خیر در صورت منفی بودن پاسخ علت قید گردد. ۲ در صورت مثبت بودن بند یک در خصوص الزام به تنظیم سند مانع وجود دارد. یا خیر در صورت مانع وجود مانع قید گردد. و نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ و وکیل خواهان طی لایحه ای بیان نمود حسب نظریه کارشناسی اصداری با شماره رهگیری *از جانب کارشناس محترم نکاتی به شرح زیر خدمتتان بیان می دارم.:نخست موردی که شما مقام قضایی محترم از کارشناس تقاضا و درخواست نموده اید این مهم بوده که: " ایا امکان تفکیک براساس قانون در خصوص ملک مزبور و مساحت زیر بنای فروخته شده وجود دارد. یا خیر؟ " که کارشناس محترم باید جواب این مهم را براساس مقررات مندرج در قوانین و بخشنامه های مثبوت اجرایی در سازمان *پاسخ می داده که چنین مهمی واقع نشده است. و کارشناس فقط به این مهم بسنده و اکتفا نموده که: " به نظرم مخالفتی با تفکیک سند وجود ندارد. " در حالیکه نظر کارشناس باید براساس این نامه های مندرج باشد. که تحقیق ، مداقه و بررسی در مورد این مهم توسط کارشناس محترم صورت نگرفته که ایا تفکیک بر اساس ایین نامه های جاری سازمان مارالذکر میسور است. یا خیر و کدام ایین نامه در خصوص این مهم جاری و لازم الاجراست؟!.دوم در خصوص الزام به تفکیک براساس سند اصداری تسلیمی ممکن بوده و ایا در خصوص این سند براساس قانون کاداستر تعیین حد نگاری شده است. یا خیر ، در وهله اول برای تفکیک یک سند مهمترین امر این است. که کارشناس محترم با جانمایی محل بررسی نماید. که ایا زمین و عرصه مزبور مورد حدنگاری قرار گرفته و یا خیر و ایا در حدود حد نگاری شده براساس قانون کاداستر امکان تفکیک وجود دارد. و یا نه؟ که این مهم نیز توسط کارشناس محترم مورد مداقه و بررسی قرار نگرفته است؟!.حال از ان مقام خواهشمندم در خصوص الزام کارشناس محترم به اظهار نظر عالمانه در حدود ایین نامه های جاری و موارد مارالذکر اقدامات لازم را ترتیب دهید. این دادگاه بر این بنیان ضمن اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید. ( رای دادگاه ) دادگاه با بررسی کلیه اوراق و محتویات پرونده مطروحه و امعان نظر در اظهارات و دفاعیات متداعیین و وکیل خواهان ها و خوانده م. ص. منعکسه و مضبوط در اوراق پرونده الف: در خصوص خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک با توجه به مبایعه نامه عادی موجود در صفحه ۴ پرونده رابطه حقوقی اصحاب دعوا از نوع بیع محرز ومسلم است. و برابر پاسخ استعلام از اداره ثبت ملک در مالکیت اقای م. ص. خوانده دعوا می باشد. و با عنایت به اصل بر لزوم وحدت قرارداد بوده ونظر به اینکه عقود علاوه بر الزام طرفین به موضوع قرارداد انان را در خصوص کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت ویا به موجب قانون از عقد حاصل شود. ملزم می نماید. والزام به تنظیم سند رسمی انتقال از جمله مصادیق بارز عقد مذکور ودر زمره تشریفات قانونی وعرفی ان است. لذا دادگاه ادعای خواهان ها را براساس اصول وموازین قانونی تشخیص داده وبا استناد به مواد ۵۱۵و۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی ومواد۱۰و۱۸۳و۱۹۰و۲۲۰و۲۲۵و۳۳۸و۱۲۵۷و۱۲۵۸ قانون مدنی حکم به الزام خوانده م. ص. به الزام به تنظیم سند رسمی ۶ دانگ از ملک با سند رسمی شماره ۲۳۲ *باباریز وپرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه کارشناسی به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال در حق خواهان ها صادر واعلام می دارد.و در خصوص خوانده دیگر اقای ک. ر. با اوجه به عدم رابطه قراردادی خواهان ها با خوانده مستندا به ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورمدنی مصوب سال ۱۳۷۹ قرار رد دعوی خواهان را صادر واعلام می دارد. ب: در خصوص خواسته اثبات وقوع عقد بیع به نظر این مرجع دعوا مطابق قانون مطرح نگردیده است. چرا که طرفین دعوا در در خصوص عقد بیع اختلافی ندارد. و مبایعه نامه کتبی در این خصوص وجود دارد. و امر ترافعی و رفع الامر الی الحاکم نمیباشد. بنابراین دعوی مطروحه مطابق قانون مطرح نگردیده و در شرایط کنونی قابلیت استماع ندارد. و این مرجع مستندا به ماده ی ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. ج: در خصوص خواسته افراز ملک به نظر این مرجع دعوا مطابق قانون مطرح نگردیده است. چرا که حسب ماده ۴ قانون افراز وفروش املاک مشاع مصوب ۲۲/۸/۵۷ وماده ۹ ایین نامه قانون مذکور مصوب اذر ۵۷ با توجه به وجود سابقه ثبتی ملک میبایست افرار و عدم افراز ان بدوا از طریق اداره ثبت اقدام گردد. بنابراین دعوی مطروحه مطابق قانون مطرح نگردیده و در شرایط کنونی قابلیت استماع ندارد. و این مرجع مستندا به ماده ی ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. د: در خصوص خواسته الزام به تفکیک به نظر این مرجع دعوا مطابق قانون مطرح نگردیده است. چرا که حسب نظریه کارشناسی مرجع موافقت با تفکیک املاک مسکونی واقع در بافت طرحهای هادی روستایی سازمان *میباشد. و اظهار نظر در پرونده ما نحن فیه منوط به اخذ اظهارات سازمان *بوده و دعوا به طرفیت سازمان *چه در قالب دادخواست بدوی و جلب ثالث طرح نگردیده است. در حالیکه لازم است. دعوا به طرفیت سازمان *نیز مطرح گردد. و نظر به اینکه خوانده در یک تقسیم بندی به چهار قسم تقسیم می شود. ۱ خوانده پایه ( اصلی ) ۲ خوانده قانونی ( حکمی ) ۳ خوانده تسهیل کننده ۴ خوانده بالقوه که موضوع پرونده ما نحن فیه سازمان *از مصادیق خوانده قانونی می باشد. در حالیکه دعوا به طرفیت سازمان *واقع نگردیده است. بنابراین دعوی مطروحه مطابق قانون مطرح نگردیده و در شرایط کنونی قابلیت استماع ندارد. و این مرجع مستندا به ماده ی ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر *می باشد. م. ع. ج. رییس شعبه *