اصل حاکم در نفقه زوجه

خلاصهٔ رأی

اصل بر استحقاق زوجه به مطالبه نفقه است؛ بنابراین مدعی عدم استحقاق وی باید دلیل درمورد آن ارائه کند.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی خانم الف. ن. به طرفیت آقای الف. ن. بخواسته نفقه ایام زوجیت با این بیان که خواهان مدعی پرداخت نشدن نفقه از 19/12/91میباشد . ماحصل ادعای خواهان آنست که: زوجین جدا از یکدیگر زندگی می کنند ، علت جدایی آنان ظاهرا زوجه نه تمکین می کند و نه اماده عروسی می شود زوج می گوید من اماده ازدواج و جلسه هستم و از طرفی هم هشتاد سکه دادم راضی هستم حتی تا 110 سکه بدهم و طلاق بدهم ولی زوجه بهانه جویی می کند دادگاه با توجه به اینکه انفاق فرع بر تمکین بوده و و تقسیط مهریه نوعی تاجیل دین قلمداد و موضوع حق حبس زوجه خارج از حکمت و فلسفه مد نظر رای وحدت رویه و روح حاکم بر قانون حمایت خانواده جدید و اخیر التصویب بوده با احراز نشدن شرایط استحقاق نفقه در این سالیان انتظار زوج النهایه دعوی خواهان وارد تشخیص داده نمی شود، دادگاه به استناد ماده 1257قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادرو اعلام می گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگا ههای محترم تجدید نظر است. رییس شعبه275 دادگاه حقوقی تهران - محمدامین وحدانی نیا رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی خا نم الف. ن. بطرفیت آقای الف. م. نسبت به دادنامه شماره 1804مورخ 1394/9/28شعبه محترم 275دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه 1386مبنی بر بی حقی در مطالبه نفقه معوقه با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدید نظر خواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدید نظر خواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اسا س مستندات موجوددر پرونده صادر نگردیده و تجدید نظر خواهی وارد تشخیص داده می شود زیرا اولا" تجدید نظر خوانده از مورخ 1387/1/22 بر ا ساس عقدنامه رسمی ثبت ازدواج شماره ... دفتر خانه رسمی ثبت ازدواج شماره... حوزه ثبت کرج به عقد دایم تجدید نظر خوانده در آمده است ثا نیا" مطا بق دادخواست تقدیمی از مورخ 1392/1/1 لغایت صدور حکم درخواست نفقه نموده است ثا لثا" تجدیدنظرخواه از حق حبس خویش استفاده کرده است رابعا" مطابق ماده 1106 قانون مدنی در عقد دایم نفقه زن بر عهده شوهر است خا مسا" در خصوص عدم استحقاق نفقه زوجه هیچگونه دلیلی به دادگاه تقدیم نشده است سادسا" مقررات قانونی و آراء وحدت رویه برای محاکم لازم الرعایه می باشد و قاضی نمی تواند بر خلاف مقررات قانونی و آراء وحدت رویه مبادرت به صدور حکم نماید لذا این دادگاه با عنایت به مراتب یاد شده ضمن قبول دادخواست تجدید نظر خواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358و365 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و با استناد به مواد1106و1107 قانون مدنی تجدید نظر خوانده را به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 1392/1/1لغایت صدور حکم به میزان ماهیانه مبلغ سه میلیون ریال بطور متوسط در حق تجدید نظر خواه با نضمام خسارات دادرسی محکوم می کند و تجدید نظر خواه موظف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی خواهد بود این رای قطعی است. شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی