اصل حاکم در مطالبه اجرت‌المثل و نفقه ایام زوجیت

خلاصهٔ رأی

قانون گذار در تشخیص تبرعی بودن یا نبودن کارهایی که توسط زوجه انجام می شود به عرف رجوع می نماید و عرفاً هم در روابط زوجین انجام کارها تبرعی است. به همین علت در دعوی مطالبه اجرت المثل، اصل بر تبرعی بودن اقدامات زوجه است مگر اینکه وی عدم قصد تبرع را اثبات نماید.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در این پرونده خواهان خانم س. ر.د. دادخواستی به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت و نفقه و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به طرفیت خوانده آقای س.م. ث. تقدیم داشته است، بدین شرح که خواهان به موجب سند نکاحیه شماره 79774 مورخه 1365/06/02 دفتر رسمی ازدواج شماره ...تهران به عقد دائم خوانده در آمده است و اینک دستمزد کارهایی که در این مدت (در دوران زندگی مشترک) در منزل شوهر (خوانده) انجام داده است را مطالبه نموده است. هرچند قانون‌گذار در تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی زوجه را مستحق دریافت اجرت‌المثل کارهایی که در دوران زندگی مشترک انجام داده است دانسته، اما با دقت در مفاد تبصره مذکور شرایطی را اولاً بر استحقاق زوجه در اخذ اجرت‌المثل در نظر گرفته ثانیاً شرایطی را برای پرداخت اجرت‌المثل مذکور تعیین نموده است، از جمله شرایط استحقاق اینکه زوجه کارهایی را انجام دهد که شرعاً به عهده وی نبوده است و برای آن کار عرفاً اجرت‌المثل باشد و از شرایط مطالبه اجرت‌المثل مذکور همانا زوجه اثبات نماید که انجام کارها به دستور زوج بوده و قصد تبرع هم نداشته است در مانحن فیه هرچند وکیل زوجه کارهایی را برشمرده که برای انجام آن اجرت‌المثل تصور ننموده است اما بار اثبات را به زوج سپرده تا تبرعی بودن کارهای انجام شده را اثبات نماید. بله این ادعای وکیل خواهان در خارج از روابط زوجیت قابل اعمال است زیرا اصل عدم تبرع است و مدعی، تبرعی بودن را باید اثبات نماید که عامل تبرعاً مبادرت به انجام کار نموده است و در واقع بار اثبات تبرعی بودن بر عهده منتفع است و در صورت عجز منتفع از اثبات تبرعی بودن به پرداخت اجرت‌المثل محکوم خواهد شد. اما مقرره مندرج در تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی برخلاف اصل مذکور ضمن اینکه اثبات دستور زوج را برای انجام کارهایی که عرفاً برای آن‌ها دستمزد می‌باشد بر عهده زوجه نهاده، حتی اثبات عدم تبرع را برخلاف عمومات بر عهده زوجه نهاده است هرچند ممکن است ایراد گردد که اثبات عدم ممکن نیست. به نظر می‌رسد که قانون‌گذار در تبصره الحاقی مذکور همچنان که در استحقاق زوجه به دریافت اجرت‌المثل کارها به عرف رجوع نموده است. در تبرعی بودن یا عدم تبرع کارهایی که انجام می‌شود به عرف رجوع نموده است و عرفاً هم در روابط زوجین انجام کارها تبرعی است بر خلاف سایر روابط اشخاص و به همین علت اصل را در روابط زوجین بر تبرعی بودن قرار داده مگر اینکه زوجه عدم قصد تبرع را اثبات نماید و در واقع در روابط زوجین بار اثبات را بر عهده عامل گذاشته تا اولاً دستور زوج را اثبات نماید و ثانیاً قصد عدم تبرع را اثبات نماید و منتفع (زوج) را بی‌نیاز از اثبات تبرعی بودن عمل دانسته است. النهایه با توجه به مراتب فوق و عدم اثبات ادعای مطروحه از سوی خواهان مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به برائت ذمه خوانده (زوج) در پرداخت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک صادر و اعلام می‌گردد. و نسبت به نفقه نیز با توجه به اینکه زوجین از منزل مشترک زندگی می‌نمایند اماره بر پرداخت نفقه می‌باشد و دلیلی بر عدم پرداخت نفقه ارایه نگردیده است لذا حکم به بطلان ادعای خواهان در این قسمت صادر و اعلام می‌گردد. نسبت به خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه نیز با توجه به عدم شمول ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان ادعای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 271 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد قربانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. ر.د. به طرفیت آقای س.م. ث. نسبت به دادنامه 1140- 1393/8/6 صادره از شعبه 271 دادگاه عمومی خانواده تهران که به موجب آن حکم به برائت ذمه زوج از پرداخت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک و نیز بطلان دعوی به خواسته مطالبه نفقه صادر گردیده با توجه به مندرجات پرونده و مستندات رأی و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی تجدیدنظرخواهی با هیچ‌ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی انطباق ندارد و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفت آن با موازین شرعی محرز نیست. لذا با استناد به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محرملی بیگدلی - محمدباقر غفاری