اصل حاکم در اجرتالمثل ایام زوجیت
خلاصهٔ رأی
در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، از یک سو اصل بر عدم تبرع بوده و از سوی دیگر نیت از امور باطنی و قلبی است و مربوط به فاعل و کننده کار است و قول فاعل در تبرع یا عدم آن، مسموع و پذیرفته است.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی دادخواست خواهان خانم م.الف. با وکالت آقای ک.ن. بهطرفیت آقای ش.ع. بهخواسته مطالبه اجرتالمثل ایام زندگی مشترک به شرح مندرجات دادخواست تقدیمی است. دادگاه با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین در دادگاه و سایر محتویات پرونده و اینکه قیود مندرج در تبصره ماده 336 قانون مدنی برای دادگاه احراز نگردیده است، فلذا خواسته خواهان مردود و حکم به رد دعوی وی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. رئیس شعبه 263 دادگاه عمومی خانواده تهران – حیدری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی خانم م.الف. با وکالت آقای ک.ن. بهطرفیت آقای ش.ع. از دادنامه 0855مورخه 1393/6/24 شعبه محترم 263 دادگاه خانواده تهران که بموجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارٌالیها بهطرفیت نامبرده بهخواسته مطالبه اجرتالمثل سنوات زندگی مشترک، حکم بر رد خواسته تصدیر گردیده، دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد میداند. زیرا بموجب تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چنانچه زوجه کارهایی که شرعاً بعهده وی نبوده(مانند کار در منزل، نظافت و آشپزی و...) و عرفاً برای آن کار اجرتالمثل باشد، با خواسته زوج و به قصد عدم تبرع باشد، مستحق اجرتالمثل خواهد بود. در مانحنفیه زوجه مدعی عدم تبرع شده و اصل هم بموجب سیاق و مفاد ماده 265 قانون مدنی بر عدم تبرع بوده و از طرفی نیت، از امور باطنی و قلبی است و مربوط به فاعل و کننده کار است و قول فاعل در تبرع یا عدم آن مسموع و پذیرفته میباشد. از طرفی مستفاد از «دستور زوج» که در تبصره الحاقی آمده یعنی اینکه زوج انجام کاری از امور منزل را از همسرش بخواهد که بداهتاً هر دو امر در طول زندگی مشترک محقق شده، بنابراین زوجه مستحق اجرتالمثل بوده و محکمه میبایست در اجرای تبصره الحاقی یاد شده، با ارجاع امر به کارشناس، برای وی اجرتالمثل منظور مینمود. به همین جهت دادگاه با وارد دانستن اعتراض معترض در اجرای صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترضٌعنه را نقض و حکم بر محکومیت زوج به پرداخت اجرتالمثل همسرش به مبلغ 162/000/000 ریال بر حسب نظریه کارشناسی صادر و اعلام میدارد. رأی دادگاه بموجب ماده 365 همین قانون قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران فرهبد - نحوی