اصل حاکم درخصوص اعتبار نظریه کارشناس

خلاصهٔ رأی

در مواردی که دادگاه در جریان رسیدگی جلب نظر کارشناس را ضروری می داند، اصل بر پذیرش نظریه کارشناس رسمی دادگستری است؛ مگر اینکه نظر کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مطابقت نداشته باشد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست تقدیمی آقای م. ص. بطرفیت آقای ح. ع. بخواسته رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت کار گچ کاری مورد پیمان و هزینه های دادرسی با این توضیح که خواهان اظهار داشته اند با توجه به قرارداد فی مابین کار گچ کاری را به عهده گرفته علاوه بر موارد مندرج در قرارداد کارهای اضافی نیز به درخواست خواهان انجام که کارکرد حدود بیست و چهارمیلیون تومان بوده که مبلغ پانزده الی شانزده میلیون تومان پرداخت شده است آقای ح. ع. دادخواست تقابل به طرفیت آقای م. ص. به خواسته خسارت عدم انجام تعهد با جلب نظر کارشناس درخواست نموده اند و اظهار داشته اند که آقای ص. نسبت به انجام تعهدات خود امتناع نموده و حسب قرارداد ملزم به پرداخت خسارت میباشند دادگاه با التفات به مستندات و منضمات دادخواست از جمله قرارداد فی مابین متداعیین که مصون از تعرض متداعیین واقع شده است و اینکه خواهان کل مبلغ دریافتی خود را یکصد و پنجاه و شش میلیون اعلام و خوانده مبلغ دریافتی خواهان را بیست میلیون و ششصد هزار تومان اعلام لیکن دلیلی بر پرداخت مابه التفاوت با مبلغ اظهاری خواهان ابراز نداشته اند و اینکه اتخاذ تصمیم در ماهیت منوط به جلب نظر کارشناس بوده موضوع به کارشناس ارجاع که کارشناس ضمن بررسی کامل کارکرد خواهان و قرارداد فی مابین و بررسی همه جانبه به شرح نظریه مسبوط اظهار نمود ه اند. 1- ارزش کار انجام شده طبق قرارداد 174/240/000 ریال ، 2- ارزش کارهای انجام شده خارج از قرارداد 56600/000 ریال 3- سطوح گچ کاری شده روی آن رنگ آمیزی شده است تغییر ماهیت داده اند و قبل از رنگ کاری توسط مهندس ناظر در مرحله قبل از رنگ همانطور که در قرارداد تصریح گردیده عدم تایید ملاحظه نشده سطح سفیدکاری سقف آسانسور به مساحت حدود هفت مترمربع قابل رویت بوده که نیاز به پرداخت داشته و مبلغ آن 340/000 ریال تعیین که کارکرد خواهان دویست و سی میلیون و پانصد هزار ریال جمع کارکرد خواهان بوده است و اینکه اعتراض موثری به نظریه کارشناس بعمل نیامده و اعتراض وارده از طرف خوانده به نحوی نیست که موجبات ارجاع به هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری را ایجاب نماید و نظریه جامع ( از نظر دادگاه : قابل اجابت است و اینکه مهندس ناظر نسبت به تحویل کار اقدام نموده اند دلیلی بر عدم تایید ارائه نشده تا خواهان را ملزم به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مندرج در قرارداد نموده فلذا دادگاه با التفات به مطالب صدرالبیان دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت شصت میلیون ریال ( خواسته مورد مطالبه خواهان ما به التفاوت کارکرد طبق نظرکارشناس و مبلغ دریافتی خواهان بابت اصل خواسته و 7/815/000 ریال بابت خسارات دادرسی درحق خواهان صادر و اعلام می نماید و دعوی خواهان تقابل را غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون ماخذ حکم به بی حقی خواهان تقابل صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران میباشد. رییس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند-سیدابوالفضل سیادتی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی ح. ع. بطرفیت م. ص. نسبت به دادنامه شماره 351-94/5/24صادره ازشعبه 2دادگاه عمومی حقوقی دماوند موضوع کلاسه 30752/2/93 که بموجب آن نامبرده به پرداخت 60/000/000ریال بابت اصل خواسته وپرداخت 7/851/000ریال خسارت دادرسی درحق خواهان محکوم گردیده ودرمورد دعوی تقابل تجدیدنظرخواه حکم به بی حقی وی صادرواعلام گردیده و مورد بررسی قرارگرفت ازتوجه به اوراق ومحتوای پرونده دادنامه موافق قوانین موضوعه بوده و ازماده348قانون آیین دادرسی مدنی انصراف دارد ودادنامه طی رسیدگیهای لازم برابراصول وموازین قانونی صادرشده وخدشه و خللی برآن وارد نیست زیرادادگاه بدوی دراصدار رای تمهیدات قانونی و تحقیقات لازم ازجمله جلب نظرخبره وکارشناس رسمی دادگستری رعایت نموده و برابرماده 265قانون آیین دادرسی مدنی اصل برپذیرش نظریه کارشناس رسمی دادگستری است مگراینکه نظریه کارشناسی با اوضاع واحوال معلوم و مسلم قضیه مطابقت نداشته باشد که این امرتاکنون محقق نگردیده وموجبات عدم پذیرش مراتب فراهم نشده لذا دادگاه به استناد قسمت اخیرماده 358قانون آیین دادرسی مدنی بارد اعتراض دادنامه بدوی تاییدواستوار می گردد این رای قطعی است. شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی