اصل تمکن پرداخت بدهی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه

خلاصهٔ رأی

اصل ملائت اشخاص است و بر فرض معسر بودن مدیون اثبات ادعای عدم کفایت مالی بر [عهده] مدعی (خوانده) می باشد و نه خواهان، لذا با عدم اثبات این موضوع از ناحیه مدیون، حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه رایج علیه وی می گردد.

متن کامل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی.ط. به طرفیت آقای الف.ر. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 225 مورخ 31/3/91 صادره از شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران که دائر است بر صدور حکم به رد دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مطروحه از طرف خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) به لحاظ عدم احراز ملائت خوانده تجدیدنظرخوانده نظر به محتویات و جمیع اوراق پرونده و با توجه به اصل ملائت افراد و اشخاص، علی رغم عدم حضور خوانده دعوی بدوی در جلسه دادرسی و عدم ارائه لایحه ای که اظهار عدم توانایی در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه داشته باشد، مضافاً بر فرض معسر بودن مدیون از پرداخت بدهی خود اثبات ادعای عدم کفایت مالی، مدعی (خوانده) می باشد و خواهان در این مرحله نباید[دلیلی] بر ملائت مدیون ارائه نماید بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و صحیح می باشد و رأی دادگــاه بدوی خلاف اصل و قواعد دادرسی بوده و لازم الفسخ می باشد. بنابراین دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه معترضٌ عنه را نقض و به استناد ماده 522 قانون فوق الذکر خوانده دعوی بدوی را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه (تاریخ تقدیم دادخواست) مورخ 7/2/91 لغایت تاریخ اجرای حکم بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ایران محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه موسوی - رحیمی