اصل بر عدم پرداخت نفقه در صورت ترک زندگی مشترک
خلاصهٔ رأی
در صورتی که زوجین مدتی را با هم در زیر یک سقف زندگی مشترک داشته باشند، اصل بر لزوم پرداخت نفقه است و چنانچه زوج دلیلی بر اثبات پرداخت ارائه ندهد، به پرداخت نفقه ایام مورد خواسته محکوم میشود.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی دادخواست خانم (ن. ط.) فرزند (الف.) با وکالت آقای (ر. م.) به طرفیت شوهرش آقای (الف. ق.) با وکالت آقایان (ب. ح. ز.) و (س. الف. ن.) دایر به مطالبه نفقه از 16/2/87 با هزینه دادرسی ملخص اظهارات وکیل زوجه این است که زوجه در تاریخ مذکور به عقد دائم خوانده درآمد، در این مدت هزینه زندگی مشترک زوجین توسط خانواده زوجه تأمین شد و زوج از مهرماه سال 90 زندگی مشترک را ترک نموده و مراجعتی نداشته است، دادگاه با احراز رابطه زوجیت و نظر به اینکه زوجین تا مهرماه سال 90 با یکدیگر در یک منزل زندگی می کردند و در این حالت اصل بر دایر بودن نفقه زوجه توسط زوج است و دلیلی بر خلاف آن ارائه نشده است، دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به رد اعلام می شود و از مهر سال 90 به بعد با توجه به اینکه زوج زندگی مشترک را ترک نموده و گزارش مددکاری نیز مؤید این معنی است و زوج دلیلی بر ایفای وظیفه قانونی خود در پرداخت نفقه زوجه ارائه نکرده است، دعوی خواهان ثابت تشخیص ومستنداً به مواد 1106 و 1107 و 1111 و 1206 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و توجهاً به نظریه هیئت سه نفره کارشناسان، خوانده به پرداخت ماهیانه یکصد و هفتاد هزار تومان از مهرماه سال 90 تا زمان صدور حکم و پرداخت هزینه دادرسی اعم از هزینه تمبر دادرسی و دستمزد کارشناسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می شود. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز، قابل تجدید نظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 277 دادگاه خانواده تهران - احمدی نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (ن. ط.) فرزند (الف.) به طرفیت آقای (الف. ق.) فرزند (ح.) و متقابلاً نسبت به دادنامه شماره 518 مورخ 4/4/1390 شعبه محترم 277 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه، مبنی بر صدور حکم به پرداخت نفقه معوقه از مهر ماه 1390 تا صدور حکم و نیز حکم به رد دعوی نفقه از تاریخ 16/2/1387 لغایت مهر ماه 1390 با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته، نظر به اینکه جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از بندهای احصاء شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمیباشد و تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که قابل امعان نظر و مؤثر در نقض دادنامه باشد، به عمل نیاورده و رأی دادگاه از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی، مبانی استنباط و نحوه استدلال و انطباق آن با قانون، خالی از اشکال است لذا دادگاه با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار میکند. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران دادگاه مرادی هرندی - روحانی- نامدار