اصحاب دعوی ورشکستگی

خلاصهٔ رأی

رسیدگی به دعوی ورشکستگی مستلزم حضور و دخالت دادستان به عنوان مدعی العموم و احد از خواندگان از حیث حفظ حقوق غرما و واکنش احتمالی در فرض ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکت است؛ درغیراینصورت قرار رد دعوی صادر می شود.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی شرکت پرتو طلایی خورشید با وکالت آقای م. نژاد حاجت به طرفیت آقایان الف.ح. اسرای ، ج. ع. ، ح. ش.م. دعوایی به خواسته ی صدور حکم ورشکستگی اقامه کرده است . وکیل خواهان اظهار داشته موکل اش براثر مشکلات اقتصادی متوقف ازتادیه دیون شده و قادر به ادامه فعالیت اقتصادی نیست از این رو با توجه به صورتحساب دارایی و دفاتر قانونی شرکت ، صدور حکم به ورشکستگی شرکت را با جلب نظر کارشناسی تقاضا دارد . در جلسه رسیدگی مورخ 93/12/16 وکیل خواهان پاسخ داده که توقف شرکت از تادیه دیون مورد قبول موکلین اش می باشد . موضوع به کارشناسی ارجاع شده و کارشناسی با بررسی اسناد ابرازی و دفاتر شرکت اظهار داشته ، برای سالهای 82و 83 فزونی دارایی جاری به بدهی جاری صورت گرفته و برای سال 84 نیز تفریبا دارایی های جاری و بدهی ها با اختلاف ناچیز برابر بوده و اسناد و مدارک برای سالهای 86 تاکنون جهت بررسی ارایه نشده و باتوجه به اسناد ارایه شده تعیین تاریخ توقف از جنبه فنی موضوع قابل تایید نیست . این نظریه ابلاغ شده و مورد اعتراض واقع نشده است . بنا بر مراتب بالا و نظر به اینکه حسب نظریه کارشناسی که مصون از تعرض باقی مانده از اسناد ابرازی راجع به عملکرد شرکت خواهان در سالهای 82 الی 84 ، توقف از تادیه دیون احراز نمی شود و در مورد سالهای بعد هم اسنادی ارایه نشده ونظر به اینکه ارایه دلایل اثباتی ادعا نیز بر عهده خواهان قرار داشته است . از این رو دعوی ثابت نبوده و به استناد مفهوم ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل نظر خواهی در محاکم تجدیدی نظر استان تهران است. رییس شعبه 44 دادگاه حقوقی تهران- الف.ی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت پرتو طلایی خورشید (با مسئولیت محدود) با مدیریت حسین بیگدلی و وکالت م. نژاد حاجی به طرفیت الف.ح. الف. - ج. ع. و ح. ش.م. نسبت به دادنامه شماره 644 مورخ 1394/7/26 صادره از شعبه محترم 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی اولیه شرکت به خواسته صدور حکم ورشکستگی و مطالبه خسارت دادرسی پس از جلب نظر کارشناس و بررسی وضعیت مالی شرکت و عدم احراز توقف در پرداخت صادر گردید با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از صحت و سقم ادعای توقف نظر به اینکه رسیدگی به دعوی مزبور مستلزم حضور و دخالت دادستان به عنوان مدعی العموم و احد از خواندگان از حیث حفظ حقوق غرما و واکنش احتمالی در فرض ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شرکت دارد و در دادخواست اولیه مدعی العموم به عنوان خوانده معرفی نشده است بنابراین رسیدگی ماهوی به دعوا موجه نبوده و دادگاه مستنداً به بند هـ ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض حکم تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی اولیه تجدیدنظرخواه را صادر می نماید رای صادره قطعی است. شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی