استناد به علت خارجی در مطالبه وجه التزام

خلاصهٔ رأی

در صورت درج شرط وجه التزام در قرارداد برای عدم انجام تعهد تنظیم سند رسمی، تشکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری جهت رسیدگی به تخلف متعهد در ساختمان احداثی علت خارجی محسوب نشده و نمی تواند مسقط حق متعهد له از مطالبه وجه التزام باشد؛ زیرا اگر متعهد تخلف ساختمانی نمی کرد، ضرورتی به ارجاع پرونده ملک به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبود تا موجب تاخیر در انجام تعهد شود.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ش. ذ. با وکالت آقای ن. م.ت. و آقای علی ر. به طرفیت آقایان علی ع. و س. الف. و س. م. و م. غ. به خواسته الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر رسمی تنظیم سند رسمی و انتقال ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت125 متر مربع جزء پلاک ثبتی بشماره 1553 فرعی از یک اصلی حوزه ثبت شهریار مقوم به000 /50001 ریال بانضمام اوراق و منضمات عرفی و قانونی ( پارکنیگ و انباری) اخذ پایان کار وصورتمجلس تفکیکی ومطالبه مبلغ 000 /000 /52 ریال به عنوان وجه التزام مقرر در تبصره یک ماده 4 قرارداد با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وخسارت تاخیر تادیه بدین توضیح که وکیل خواهان با تقدیم دادخواست منعکس در پرونده مدعی شده است که خواندگان طی مبایعه نامه عادی مدرکیه ششدانگ یک واحد آپارتمان را به موکل فروخته اند ومطابق قرارداد در مهلت مقرر می بایست ملک را بنام موکل انتقال رسمی دهند ولی تا به حال از انتقال ملک به موکل امتناع نموده اند لذا تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را داریم خواندگان به اتفاق اظهار داشته اند که فروش ملک به خواهان را قبول داریم و انتقال رسمی ملک جزء تعهدات ها بوده است ولی از اجرای آن امتناع نکرده ایم و علت تاخیر انجام تعهد به این دلیل بوده است که پرونده ملک در کمیسیون ماده 100 شهرداری در حال بررسی است و هنوز تعیین و تکلیف نگردیده است ولی مطابق قرارداد اعتراضی نداریم هر چند شفاهاً تاریخ تنظیم سند غیر از آنچه که در قرارداد قید شده است توافق شده بوده النهایه دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اصل انعقاد عقد بیع ملک موضوع خواسته مورد پذیرش خواندگان بوده است و انتقال سند رسمی ملک بانضمام ملحقات ومنضمات آن جزء تعهدات بوده که مورد تائید خواندگان نیز قرار گرفته است مستنداً به مواد 10-219-220-224 قانون مدنی 198-515-519-520 ق آ د م ضمن احراز مالکیت خواندگان بر پلاک موضوع خواسته حکم به محکومیت خواندگان به اخذ پایانکار وصورتمجلس تفکیکی شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 125 متر مربع جزء پلاک ثبتی1553 فرعی از یک اصلی حوزه ثبت شهریار و انتقال رسمی ششدانگ یک واحد آپارتمان مزبور بنام خواهان و پرداخت مبلغ 17205000 ریال به عنوان هزینه دادرسی ومستنداً به ماده 3 تعرفه حق الوکاله وکیل به پرداخت مبلغ 1488024 ریال به عنوان حق الوکاله در حق محکوم له و اما در خصوص مطالبه وجه التزام دادگاه با توجه به اینکه خواندگان تعهد نموده اند که در تاریخ معینی اقدام به انتقال رسمی ملک نمایند ولی بهر دلیلی قادر به انجام آن نبوده اند مطابق تبصره یک ماده 4 قرارداد فی مابین ملزم به پرداخت 20% از کل ثمن معامله خواهد بود و عللی خارجی مثل تاخیر در تشکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری چون جهت رسیدگی به تخلف متعهد در ساختمان احداثی است نمی تواند مسقط حق متعهد له(خواهان) از اعمال حق خود ومطالبه وجه التزام باشد چرا که اگر متعهد تخلف ساختمانی نمی کرد ضرورتی به ارجاع پرونده ملک به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نمی رفت تا موجبات تاخیر فراهم شود النهایه مستنداً به مواد 10-219-220 ق آ د م حکم به محکومیت خواندگان بالمناصفه به پرداخت 20% از کل ثمن معامله مبلغ 000 /000 /520 ریال به عنوان وجه التزام تبصره یک ماده 4 قرارداد مدرکیه فیما بین در حق خواهان را صادر و اعلام می نماید آرای صادره وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه هفتم دادگاه حقوقی شهریار-صادقی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهانها به طرفیت تجدیدنظرخوانده نسبت به دادنامه شماره 1748/94 صادره از شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهانها به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاٌ و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناًتائید مینماید.رای صادره قطعی است. شعبه 13 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار ​سید ابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی