استفاده از سند مجعول در ارتکاب بزه کلاهبرداری

خلاصهٔ رأی

استفاده از سند مجعول جزئی از عنصر مادی بزه کلاهبرداری بوده و مجازات مستقل ندارد.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای الف.، متولد 1360، اهل و ساکن تهران و آزاد به قید تودیع وثیقه، دایر بر جعل چهار فقره حواله خرید خودروی شرکت ایران خودرو و معرفی نامه تحویل خودرو و استفاده از اسناد مجعول مذکور و کلاهبرداری به مبلغ چهارصد و چهل ونه میلیون ریال از شاکی آقای ب.؛ با توجه به جمیع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و نظر به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، کشف اسناد مجعول از متهم و اظهار و اقرار صریح ایشان به جعل و استفاده از اسناد موصوف و اخذ وجه موصوف از شاکی پرونده جهت تحویل دو دستگاه خودروی پژو 206 صندوق دار و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری ایشان را محرز دانسته و مستنداً به مواد 523 و 529 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با رعایت مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی 1370 (به لحاظ وقوع جرائم در زمان حاکمیت آن قانون و مساعد نبودن قانون جدید به حال متهم) حکم بر محکومیت وی به تحمل دو سال حبس تعزیری بابت جعل و چهار سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ چهارصد و چهل ونه میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی در حق صندوق دولت و رد مال به مبلغ سیصد و سی وسه میلیون ریال بابت مبلغ باقی مانده از وجه پرداختی از سوی شاکی که شاکی باقی مانده آن را دریافت نموده است در حق شاکی صادر و اعلام می گردد. و در رابطه با استفاده از سند مجعول نیز به جهت آن که جزئی از عنصر مادی بزه کلاهبرداری می باشد مجازات جداگانه ای تعیین نمی گردد و اسناد مجعول نیز پس از قطعیت رأی در اجرای احکام باطل و لاشه ضمیمه پرونده می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی رباط کریم ـ فرهمند فر رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ... به وکالت از الف. از دادنامه شماره 700409 مورخه 20/03/93 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی رباط کریم که به موجب آن مشارالیه به اتهامات 1- کلاهبرداری 2- جعل موضوع شکایت آقای ب. محکومیت حاصل نموده است؛ باملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است. رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه تولیت ـ صادقی