استرداد مبیع به لحاظ عدم پرداخت اقساط ثمن

خلاصهٔ رأی

مطابق رای وحدت رویه ۸۱۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور، استرداد مبیع به لحاظ عدم پرداخت اقساط ثمن مقید به فرضی است که در مبایعه نامه صراحتا قید شده که در صورت عدم پرداخت ثمن در مواعد تعیین شده فروشنده حق استرداد مبیع را دارد. و مبنای امکان استرداد مبیع با وجود فروش مبیع به شخص دیگر بر مبنای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک به لحاظ درج استرداد مبیع در مبایعه نامه قید شده است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی پرونده:140433920000016340 شماره:140433390000211764 شعبه:شعبه ششم دادگاه صلح شهرستان بیرجند قاضی:احسان اسماعیلی تاریخ:1404/02/11 موضوع:مطالبه خسارات دادرسی همزمان با خواسته اصلی, مطالبه خسارت, تایید فسخ قرارداد (مالی), استرداد مال (منقول) پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ج. ز. فرزند ح. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای ق. ن. د. فرزند ا. به نشانی * ۲. اقای م. ا. ر. فرزند ع. به نشانی * ۳. اقای م. ش. فرزند ک. ر. به نشانی * خواسته ها: ۱. مطالبه خسارت دادرسی ۲. استرداد مال ( الزام خوانده به استرداد ( تحویل مبیع ) یک دستگاه خودروی سواری پراید مدل ۸۸ شماره انتظامی *) ۳. مطالبه خسارت ۴. تایید فسخ قرارداد ( مالی ) بسمه تعالی گردشکار: ملاحظه می گردد. خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده های پرونده مطرح نموده است. و در شرح ان اظهار داشته است: در خصوص پرونده به شماره *مطروحه در شعبه *که خوانده محترم با وصف عدم ذینفعی در دعوی و بدون اطلاع اینجانب به خواسته فسخ قرارداد و استردادیک دستگاه سواری پراید مدل ۱۳۸۸ به شماره انتظامی *که متعلق به اینجانب می باشد. که طبق مبایعه نامه به شماره ۰۸۳۹۴۰مورخ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ از اقای م. ش. خریداری نموده ام ، خوانده ردیف ۳ ( م. ا. ر. ) طرح دعوی نموده است. لذا از انجاییکه خوانده در هنگام طرح دعوی هیچگونه مالکیتی بر ماشین فوق الذکر نداشته و اینجانب پس از طرح دعوی و طی دادنامه شماره *صادره از شعبه *و دستور توقیف شعبه *از این موضوع مطلع شده ام از مقام محترم قضایی تقاضای بررسی پرونده مستندا به ماده ۴۱۶ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی لذا از جنابعالی تقاضای رسیدگی مجدد در این خصوص و صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست اکنون به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.: " رای دادگاه" در خصوص دعوی اقای ج. ز. به طرفیت اقایان ۱ ق. ن. د. ۲ م. ا. ر. و ۳ م. ش. به خواسته دادخواست اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره *مبنی بر حکم صادره نسبت به تایید فسخ قرارداد ( مالی ) ، مطالبه خسارت ، مطالبه خسارت دادرسی ، استرداد مال ( الزام خوانده به استرداد ( تحویل مبیع ) یک دستگاه خودروی سواری پراید مدل ۸۸ شماره انتظامی *) ، شعبه ی صادر کننده:شعبه *به شرح مندرج در گردشکار؛ دادگاه با امعان نظر در اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه در رای وحدت رویه ۸۱۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور استرداد مبیع به لحاظ عدم پرداخت اقساط ثمن مقید به فرضی است. که در مبایعه نامه صراحتا قید شده که در صورت عدم پرداخت ثمن در مواعد تعیین شده فروشنده حق استرداد مبیع را دارد. و مبنای امکان استرداد مبیع با وجود فروش مبیع به شخص دیگر بر مبنای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک به لحاظ درج استرداد مبیع در مبایعه نامه قید شده است. حال انکه در پرونده کنونی با ملاحظه مبایعه نامه فی مابین اقای ن. د. و اقای م. ا. ر. صرفا به حق فسخ مبیع در فرض عدم پرداخت اقساط اشاره شده است. و طرفین نسبت به لزوم استرداد مبیع توافقی نشده است. لذا موضوع منصرف از رای وحدت رویه ۸۱۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور به حساب می اید و با توجه به این که اصولا اثر فسخ نسبت به اتیه است. و فسخ اثر قهقرایی ندارد. و نظر به اینکه خرید خودرو توسط معترض ثالث قبل از اعمال فسخ توسط ذوالخیار بوده است. لذا فسخ معامله خللی به بیع خودرو وارد نمی نماید. بر این اساس دادگاه اعتراض معترض ثالث به دادنامه معترض عنه در قسمت استرداد خودرو را وارد دانسته و به استناد مواد ۴ *۴۲۲ ۴۲۵ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صرفا حکم صادره در قسمت استرداد مبیع الغا می گردد. درخصوص اعتراض خواهان به ان قسمت از دادنامه مذکور که حسب ان حکم بر فسخ مبیع صادر شده است. نظر به اینکه صرف فسخ خللی به حقوق ثالث وارد نمی کند فلذا اعتراض خواهان در این قسمت از رای وارد نبوده است. و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون فوق الذکر حکم به بطلان دعوی در این قسمت صادر می گردد. در خصوص خواسته خواهان به طرفیت خوانده ردیف سوم نظر به این که دعوی اعتراض ثالث مطابق ماده ۴۱۷ قانون فوق به طرف اصحاب دعوا قابل طرح و رسیدگی است. و خوانده ردیف سوم از طرفین دعوا اصلی نبوده است. فلذا مستندا به ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی در این قسمت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و مستندا به تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف قطعی است دادرس شعبه *ا. ا.