استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاع

خلاصهٔ رأی

صلاحیت اداره ثبت احوال در اصلاح شناسنامه، محدود به موردی است که متقاضی ابتدائاً به این سازمان مراجعه و بر اساس سوابق سجلی موجود، صدور شناسنامه اصلاحی را درخواست کند.اما در فرضی که مشخصات مادر صاحب سند، به طور کامل درج نشده و در سوابق سجلی ثبت احوال نیز مشخصات کامل وی وجود ندارد، صدور شناسنامه اصلاحی، صرفا جنبه اداری نداشته و دارای آثار حقوقی است؛ بنابراین مستلزم رسیدگی قضایی در دادگاه می باشد.

متن کامل

رأی شعبه دیوان عالی کشور در تاریخ 1394/12/3 الف. ف. به طرفیت اداره ثبت احوال زنجان مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگستری قم کرده و با استناد به شناسنامه های خود و مادرش و کارت ملی درخواست رسیدگی و صدور حکم به اصلاح شناسنامه خود از حیث مشخصات مادرش نموده است و در توضیح آن نوشته است که مشخصات مادر او بطور کامل در سند سجلی وی ثبت نگردیده و باعث بروز مشکلاتی به او شده است تقاضای صدور حکم کرده است شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی وقت رسیدگی تعیین و طرفین را بدادرسی دعوت می کند اداره خوانده لایحه ی تسلیم دادگاه نموده و آنرا از باب اثبات نسب تلقی و اضافه می نماید چنانچه ادعای خواهان برای قاضی محترم محرز گردد وفق مقررات دادنامه اجرا خواهد شد0 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ی شماره ی 9509972512200081 - 95/1/30 مستنداً به بند 8 ماده 36 قانون ثبت احوال و ماده 26 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار اداره ثبت احوال زنجان صادر و پرونده را بدیوان کشور ارسال داشته است 0 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غفارپور عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور دستور ماده 36 قانون ثبت احوال که اجرای آن به عهده اداره ثبت احوال است آنجاست که ابتدائاً متقاضی به سازمان مزبور مراجعه و بر اساس سوابق و دفاتر سجلی درخواست صدور شناسنامه کند در قضیه مطروحه برای خواهان شناسنامه صادر ولی مشخصات کامل فردی که بعنوان مادر او معرفی شده است در شناسنامه وی درج نشده است و آن مبین این امر است که در سوابق سجلی سازمان مزبور مشخصات کامل از مادر وی نبوده است بعلاوه هویت و نام خواهان در ردیف فرزندان ز. در شناسنامه او قید نشده است لذا با صدور شناسنامه برای خواهان تغییر بعدی هویت و مشخصات مادر دارنده شناسنامه دارای آثار حقوقی است و صرفاً جنبه ی اداری ندارد و احراز آن مستلزم رسیدگی قضائی است و نتیجه از صلاحیت سازمان خوانده خارج و در صلاحیت دادگاه است نظر به جهات یاد شده قرار صادره از دادگاه قابل تأیید نیست مستنداً به مراتب فوق و ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه ی صادره نقض و پرونده برای رسیدگی اعاده می شود. رئیس شعبه سوم دیوانعالی کشور - حسن غفار پور مستشار-رسول شاملو