استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاع

خلاصهٔ رأی

اسناد عادی درجایی تاب مقاومت در برابر اسناد رسمی را ندارند و یا درمقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیستند که این اسنــاد فی البداهه و بدون اثبات عمل حقوقی، در دادگاه مورد استناد قرار گیرند؛ بنابراین در دعوی ابطال سند رسمی، چنانچه خواهان با ارائه سند عادی مدعی شود که قبل از تنظیم سند به نام ثالث، ملک توسط مالک اولیه با واسطه به وی منتقل شده است، دعوی مذکور قابل رسیدگی است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9409980242600166 شماره دادنامه : 9409970242601698 تاریخ : 1394/11/25 رای دادگاه در خصوص دعوی خانم پ. ش. بوکالت از آقای ن. ک. بطرفیت آقایان و خانمها 1- ف. ع. 2- م. ط. 3- ح. ح.م. 4- ح.ع. ج. 5- شرکت پ. 6- م. ج. دایر بر الف - ابطال سند رسمی شماره 11985 - 80/11/10 تنظیمی در دفتر خانه 510 تهران فی ما بین خواندگان ردیف دوم و پنجم ب - الزام به تنظیم سند رسمی یکدستگاه آپارتمان تحت پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران هر یک از خواسته با احتساب خسارات دادرسی مقوم به 51/000/000 ریال ما حصل دعوی مطروحه آنست که بموجب قرار داد عادی مورخ 79/12/24 خوانده ردیف سوم که یکی از اعضای هیات مدیره شرکت پ. می باشد آپارتمان متنازع فیه را به خوانده ردیف اول واگذار و مشارالیها نیز بموجب قرار داد عادی مورخ 80/3/20 آنرا به خواهان منتقل می نماید و این در حالیست که بموجب سند رسمی شماره 11958 - 80/11/10 تنظیمی در دفتر خانه 510 اسناد رسمی تهران 3/3 دانگ از ششدانگ پلاک مذکور از طرف آقای م. ج. بوکالت از شرکت پ. به خوانده ردیف دوم منتقل شده است لذا با توجه به مراتب تقاضای صدور حکم شایسته را دارد خواندگان نیز در جلسه دادرسی حاضر نشده و تعرضی به دعوی مطروحه وارد نساخته اند دادگاه نظر به اینکه اولاً مستند ادعای وکیل خواهان دو فقره سند عادی می باشد که این اسناد فی نفسه تاب مقاومت در برابر اعتبار سند رسمی را ندارد ثانیاً بموجب ماده 1305 قانون مدنی تاریخ تنظیم اسناد عادی به ضرر اشخاص ثالث قابل ترتیب اثر نیست و در نتیجه اجابت خواسته های مطروحه در تضاد با تصریح این ماده می باشد ثالثاً بموجب مواد 46 و 48 قانون ثبت اسناد عادی که در خصوص املاک دارای سابقه ثبتی تنظیم می شوند در محاکم دادگستری قابلیت استناد را ندارند لذا با توجه به کلیه مراتب معنونه دعاوی مطروحه بدین نحو قابلیت استماع را نداشته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادرو اعلام می گردد رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی تهران - علی پورزرین رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9409980242600166 شماره دادنامه : 9509970220100402 تاریخ : 1395/04/08 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای ن. ک. به طرفیت خانم ها و آقایان 1- ف. ع. 2- م. ط. 3- ح. ح.م. 4- ح.ع. ج. 5- شرکت منحله پ. با مدیر تصفیه ح. ح.م. و6- م. ج. از دادنامه شماره 1698-94 مورخ 94/11/25 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه بخواسته الف - ابطال سند رسمی شماره 11985-80/11/10 تنظیمی در دفترخانه 510 تهران ب - الزام به تنظیم سند رسمی یکدستگاه آپارتمان تحت پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران می باشد وارد است زیرا دادگاه با این استدلال که مستند خواهان دو فقره سند عادی است وچون اسناد عادی تاب مقاومت در برابر اسناد رسمی را ندارند ودر مقابل اشخاص ثالث نیز قابل استناد نمی باشند دعوا را به کیفیت مطروحه قابل استناد ندانسته درصورتیکه خواهان ( تجدیدنظرخواه ) طبق اسناد ارائه داده مدعی است آپارتمان مذکور قبل از تنظیم سند بنام دیگری توسط مالک اولیه با واسطه به وی واگذار شده است و برهمین اساس تقاضای ابطال سند انتقال به دیگری وا لزام به تنظیم سند بنام خود نموده و از این حیث اقامه دعوا صحیح است و اسناد عادی آنجا تاب مقاومت در برابر اسناد رسمی را ندارند ویا درمقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیستند که این اسنــاد فی البداهه و بدون اثبات عمل حقوقی در محاکم صالحه مورد استناد قرار گیرند و حال انکه در دعوای مطروحه وضعیت متفاوت است بنابراین صدور قرار بدین جهت فاقد وجاهت قانونی است فلذا ضمن نقض قرار معترض عنه مستنداً به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت ادامه رسیدگی وعند الاقتضاء صدور حکم ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار معترض عنه ارسال می گردد این رای قطعی است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ​سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی