اراضی مستحدث و ساحلی
خلاصهٔ رأی
اراضی مستحدثات ساحلی و حریم دریاها قابل تملک نمی باشند و اگر هم سند گرفته باشند. معتبر نبوده و باطل است
متن کامل
رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: در تاریخ ۹۶/۱/۲۶ اقای ف. ا. فرزند ن. با وکالت اقای ف. ز. دادخواستی را به طرفیت سازمان *، بخواسته محکومیت خوانده به ۱ خلع ید و قلع بنا از حدود ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ متر مربع از اراضی خواهان در پلاک ثبتی ۱۳۷ *مجزی شده از سنگ ۹ اصلی واقع در *۲ اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۸۵/۷/۵ لغایت روز اجرای حکم مقوم به ۵/۱۰۰/۰۰۰ ریال ۳ خسارت دادرسی از قبیل هزینه کارشناس ، حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی را تسلیم دادگستری شهرستان انزلی نموده است. این پرونده در تاریخ مذکور به خخ. ا. ارجاع شده است. شعبه یاد شده با تعیین وقت رسیدگی و انجام تحقیق و بررسی لازم و اخذ نظریه کارشناسی به شرح دادنامه شماره *مورخ ۹۷/۴/۱۴ مبادرت به صدور رای نموده و با وارد دانستن دعوی خواهان ، حکم به خلع ید خوانده از مساحت *مترمربع از عرصه پلاک ثبتی ۱۳۷ *و قلع و قمع مساحت ۱۹۱/۵۱ مترمربع اعیانات احداثی در پلاک مذکور وفق نظریه کارشناسی و پرداخت مبلغ ۴/۰۷۵/۵۴۳/۹۰۰ ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف از مورخ ۸۵/۷/۵ لغایت ۹۶/۱۰/۲۷ و پرداخت هزینه دادرسی ، هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم نموده است. این رای از جانب سازمان *مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه *در مقام رسیدگی به تجدید نظر خواهی به دلالت دادنامه شماره *مورخ ۹۷/۶/۳۱ رای داده و به لحاظ اینکه مطابق پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک مالک پلاک ثبتی مبحوث عنه تجدیدنظرخوانده تعرفه شده و نیز در صورت جلسه تحویل ملک به مشارالیه توسط اداره کل منابع طبیعی استان *و نیز نظریه کارشناسی ، ضمن رد تجدید نظر خواهی ، دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید و ابرام نموده است. در ادامه با درخواست وکیل محکوم له اجراییه صادر گردیده است. همچنین دادگاه تجدیدنظر یاد شده به موجب دادنامه شماره *۹۹/۹/۲۶ مبادرت به صدور رای اصلاحی نموده و مساحت اعیانی را از *متر مربع قید شده در رای ان دادگاه به *و مساحت عرصه از ۴۷۶۶/۹۱۷ به ۴۷۶۶۷/۹۱۷ متر مربع تصحیح و اعلام نموده است. متعاقبا سازمان *درخواست اعاده دادرسی نموده که دادگاه تجدیدنظر یادشده ( شعبه ۱۶ ) به موجب دادنامه شماره *مورخ ۹۷/۷/۲۴ با این استدلال که سند ارائه شده توسط خواهان اعاده دادرسی در واقع از اسناد مکتوم محسوب و تلقی نگردیده است.حکم بر رد دعوی اعاده دادرسی را صادر نموده است. این پرونده حکایت دیگری ندارد.با توجه به محتویات پرونده کلاسه*۹۶۰۹۹۹۱۸ شعبه *درانزلی و نیزمفاد دادنامه شماره *۹۷۰۹۹۷ مورخ ۹۷/۴/۱۴ صادره از ناحیه همین دادگاه و همچنین ارای صادره از ناحیه شعبه *به ترتیب دادنامه شماره *مورخ ۹۷/۶/۳۱ در مرحله تجدیدنظرخواهی و دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۷/۲۴ در مرحله اعاده دادرسی ، بنظر مخدوش و مواجه با ایراد می باشد. چرا که اولا: اراضی ساحلی و حریم دریاها قابل تملک نیستند و خواهان دعوی اصلی مطابق مدارک ابرازی در سال ۱۳۵۲ تحت عنوان *( متنازع فیه ) بیش از ۳۳۰ هزار مترمربع مشتمل بر ملک و حریم را سند گرفته و طبق قانون اراضی مشمول اراضی مستحدث ساحلی و حریم قابل تملک می بایست مدرک خرج اراضی مستحدثات و حریم از سند مالکیت مشارالیه ( خواهان ) محاسبه و بدست می امد. ثانیا مطابق ماده ۴۵ ایین نامه ثبت اسناد و املاک سند مالکیت جدید خواهان بدوی ، حدود ۶۱ هزار مترمربع اعلام که این سند در زمان مراحل دادرسی اعم از بدوی و تجدید نظر در دسترس نبوده و به لحاظ اینکه صرفا جنبه اعلامی داشته قابلیت استناد را هم نداشته است.و استدلال دادگاه تجدید نظر در مرحله اعاده دادرسی که این سند را جزی اسناد مکتوم تشخیص نداده ، مغایر قانون می باشد. ثالثا مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی و تبصره ۱ ماده ۳ قانون اراضی مستحدثات ساحلی و مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه اب که مقرر داشته: اراضی مستحدثات ساحلی و حریم دریاها قابل تملک نمی باشند و اگر هم سند گرفته باشد. معتبر نبوده و باطل است.و این اراضی در اختیار دولت بوده و به همین جهت در اجرای ماده ۴۵ ایین نامه ثبت ، در هنگام گرفتن سند از مساحت ۲۳۰ هزار مترمربع خارج شده و ملک طلق خواهان بدوی به حدود ۶۱ هزار متر مربع کاهش داده شده است.و ادعای خریداران ایشان و معتبر بودن سند اولیه با توجه به تبصره ۱ ماده ۳ قانون مستحدثات ساحلی قابل اعتنای نمی باشد. و اسناد مالکیت برای حریم دریا و اراضی ساحلی بعد از ۱۳۴۲/۷/۱۳ بی اعتبار اعلام شده است.درحالی که سند مالکیت ۲۳۰ هزار مترمربع خواهان بدوی با توجه به ابرازی مربوط سال ۱۳۵۲ می باشد. بنابراین به لحاظ اینکه دادنامه صادره اعم از بدوی و تجدید نظر ، به استناد سند ابرازی با مساحت ۳۳۰ هزار مترمربع صادر گردیده و به سند جدید صادره با مساحت۶۱ هزار مترمربع توجه و عنایت نشده و جا داشته تا با در نظرگرفتن مفاد ( سند جدید و ارجاع امر به هیات کارشناسان موضوع دقیقا بررسی و سپس اظهار نظر بعمل می اید علیهذا به لحاظ موارد پیش گفته ، ضمن احراز خلاف شرع بین نسبت به ارای موصوف عقیده به اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ را دارم. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی و تایید مراتب توسط مشاوران ان مرجع و پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی رای نظر به اینکه ضرورت دارد. تا نظریه تکمیلی کارشناس پیرامون این موضوع که ایا سازمان دادخواه با توجه به سند مالکیت تک برگ کاداستر خواهان و توجها به میزان مساحت ان تصرفاتی در ملک خواهان دارد. یا خیر.چنانچه تصرفاتی دارد. میزان دقیق ان با تهیه نقشه و کروکی محل مشخص و اعلام نمایند. لذا پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع با دعوت کارشناس سابق و چنانچه به هر علتی امکان حضور وی نبود با انتخاب کارشناس واجد صلاحیت دیگر پیرامون مراتب اظهار نظر نمایند. با وصول نظریه تکمیلی ، به طرفین ابلاغ ، سپس پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده گردد. ضمنا پرداخت حق الزحمه کارشناس بر عهده سازمان دادخواه و تعیین میزان ان با دادگاه محترم است. شعبه * مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.