ارائه چک سرقتی و مجعول به عنوان ثمن معامله

خلاصهٔ رأی

ارائه چک سرقتی و مجعول به عنوان ثمن معامله مصداق بزه کلاهبرداری است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی حسب محتویات پرونده الف. و. متهم است به «الف»; سرقت یک فقره چک از آقای م. ح «ب»; جعل امضاء شاکی بر روی چک «ج»; کلاهبرداری از طریق ارائه چک مذکور جهت خرید گردوبه شاکی آقای ...ح به شرح مندرج در پرونده دادگاه با عنایت به شکایت اولیه شکات و تحقیقات صورت گرفته و کیفرخواست اصداری و اقرار و اعتراف صریح مشارالیه و سایر امارات وقرائن انتساب بزههای معنونه به نامبرده را محرزدانسته و مستنداً به مواد 641 و 533 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری و مواد 37، 38، 65و134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نامبرده را از جهت ارتکاب بزه جعل به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و از جهت ارتکاب بزه سرقت و صرفنظر از اعلام رضایت شاکی خصوصی به تحمل هفتاد ضربه شلاق تعزیری و پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی به عنوان مجازات جایگزین حبس و از جهت ارتکاب بزه کلاهبرداری وصرفنظر از اعلام رضایت شاکی خصوصی به تحمل یک سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ششصد هزار تومان معادل مال اخذ شده محکوم می نماید .رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظراستان تهران می باشد . رئیس شعبه 101 دادگاه جزایی دماوند- سیدقاسم فخاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. و. از دادنامه شماره 0600588 مورخ 93/5/30 شعبه 101 دادگاه جزایی دماوند که بموجب آن نامبرده به اتهامات 1- جعل چک به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی 2- سرقت به تحمل هفتاد ضربه شلاق تعزیری و پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بعنوان مجازات جایگزین حبس و از بابت بزه کلاهبرداری به تحمل یکسال حبس و جزای نقدی به مبلغ ششصد هزار تومان مال اخذه محکوم گردیده است با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره اعتراض نموده دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه آقای م. ح.م. از شکایت خود بر علیه نامبرده صرفنظر و اعلام گذشت کرده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و توجهاً به ماده134 قانون مجازات فقط مجازات اشد قابل اجرا می باشد با تعیین یکسال مجازات موضوع کلاهبرداری و تخفیف جزای نقدی به یک میلیون ریال باستناد مواد 37 و38 قانون مجازات اسلامی دادنامه صادره را باستناد بند الف از ماده 455 قانون آیین دادرسی در امورکیفری تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است. شعبه 9 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار سیدابوالحسن موسوی - رضا نوری