ادعای اعسار بر خلاف واقع

خلاصهٔ رأی

چنانچه شخصی قبل از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، خود را برخلاف واقع معسر معرفی کرده باشد، عمل وی فاقد وصف کیفری است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م. الف.م. دایربر معسر معرفی نمودن خود بر خلاف واقع موضوع شکایت خانم ز. گ. با وکالت خانم ها ح. ق. و م. خدایی و توضیح داده است که مشارالیه علیرغم داشتن اموال متعدد خود را معسر معرفی نموده است که طی دادنامه شماره 9309970222609276 مورخ 1393/8/5 شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان حکم به اعسار صادر گردیده است علیهذا با عنایت به محتویات پرونده بررسی موضوع نظر به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که دلالت بر مجرمانه بودن فعل مذکور دارد در تاریخ 1394/3/23 تصویب و ابلاغ گردیده است، فلذا در زمان اقامه دعوی و صدور دادنامه ، عمل مذکور فاقد وصف مجرمانه بوده است و برابر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید بموجب قانونی باشدکه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و اصل بر عدم عطف قوانین کیفری بماقبل است لذا بلحاظ عدم تحقق بزه و اصل کلی برائت مستنداً به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بربرائت مشارالیه صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 1027 کیفری 2 مجتمع شهید قدوسی- سیدعلی صفوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. گ. با وکالت وکیل خانمها ق. ، خ. نسبت به دادنامه شماره 625 مورخ 95/5/30 صادره از شعبه 1027 دادگاه کیفری 2 تهران مبنی بر صدور رای بر برائت آقای م. الف.م. بابت اتهام معسر معرفی نمودن خود بر خلاف واقع با این استدلال قضائی که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که دلالت بر مجرمانه بودن فعل مذکور دارد در تاریخ 1394/3/23 تصویب و ابلاغ گردیده است فلذا در زمان اقامه دعوی و صدور دادنامه عمل مذکور فاقد وصف مجرمانه بوده است و اصل بر عدم عطف قوانین کیفری به ماسبق است اصداریافته با این توضیح که در شکوائیه اولیه نیز به استناد ماده 16 قانون مرقوم علیه متهم موصوف اعلام شکایت گردیده و دادگاه محترم بدوی خصوص بزه مطروحه اظهارنظرقضایی نموده در صورتیکه تجدیدنظرخواه فعلی در لایحه تقدیمی متعاقباً به استناد ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی موضوع را تقاضا تجدیدنظرخواهی نموده که در شکوائیه اولیه در پرونده از موارد خواسته شده نبوده که خصوص آن نفیاً یا اثباتاً اظهارنظرقضایی گردد النهایه و با توجه به محتویات و مندرجات موجود در پرونده و با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی نظر به اینکه دادنامه بر اساس موازین و مقررات قانونی اصداریافته است دراین مرحله از رسیدگی نیز دلیل و مستندی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده است لذا با توجه به مفهوم بند ث ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری و وحدت ملاک ازبند الف ماده 455 همان قانون ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تائید می گردد این رای قطعی است. شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علیرضا عرب - محمدکریم ایرانی