اخلال در نظم عمومی حین قدرت‌نمایی با چاقو

خلاصهٔ رأی

اخلال در نظم عمومی حین قدرت نمایی با چاقو، مصداق تعدد معنوی جرم است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ح.ح. متولد 1364 اهل الف، شیعه تبعه ایران، دارای پیشینه کیفری، مجرد، دایر بر 1. اخلال در نظم عمومی 2. تهدید و قدرت نمایی با چاقو 3. توهین به مأمورین دولتی حین انجام خدمت 4. شرب مسکر، فعلاً آزاد تحت قرار قبول وثیقه صادره که از تاریخ 1393/09/03 لغایت 1393/10/09 در بازداشت به سر برده است، نظر به گزارش قابل وثوق مأمورین انتظامی و اقاریر متهم و اوضاع‌واحوال پرونده دادگاه وقوع بزه‌های ردیف اول و دوم را محرز تشخیص داده و مستنداً به مواد 617 و 618 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (کتاب تعزیرات) حکم به محکومیت نامبرده به تحمل چهار ماه حبس تعزیری غیرقابل تعلیق با احتساب ایام بازداشت قبلی( 36 روز) صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص اتهام ردیف 3 صرف‌نظر از اعلام رضایت بی‌قیدوشرط مأمورین محترم انتظامی، دادگاه به لحاظ فقد ادله اثباتی مستنداً به اصل 37 قانونی اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص اتهام ردیف 4 نظر بر انکار متهم مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد . رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی کهریزک - روح اله میرحاج رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ح. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 0001 مورخ 1394/01/05 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی بخش ک. که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه در اتهامات اخلال در نظم عمومی و تهدید و قدرت نمایی با سلاح سرد (چاقو) به تحمل چهار ماه حبس تعزیری صادر گردیده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی‌باشد ولیکن ازآنجاکه رفتار واحد مرتکب در قدرت نمایی با چاقو، موجب اخلال در نظم عمومی جامعه گردیده که واجد وصف تعدد معنوی است و می‌بایستی مجازات جرم اشد در انشاء رأی مورد لحاظ قرار می‌گرفت که بدین نحو اقدام نگردیده است. لذا به لحاظ عدم اعتراض شاکی خصوصی یا دادستان، این دادگاه مواجه با تکلیفی در این خصوص نبوده و با الحاق ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به متن دادنامه و تذکر مراتب به دادگاه بدوی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده مستنداً به ماده 250 و بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌گرداند. رأی صادره قطعی است . شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار صادق علی طهماسبی - مرتضی کیاستی