اخلال در نظم عمومی از طریق منازعه

خلاصهٔ رأی

اخلال در نظم عمومی از طریق منازعه، مصداق تعدد معنوی جرم است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی در خصوص موضوع اتهامی آقایان 1- م.ف. 2- م.ف. 3- ر.ف. 4- م.ف. 5- ح.ن. 6- م.ف. 7- ع.ن. 8- ج.ن. دایر بر اخلال در نظم عمومی و مشارکت در نزاع جمعی موضوع کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قدس که البته از جهت جنبه عموی جرم به دادگاه اعلام گردیده، با توجه به کلیه اوراق و محتویات پرونده و دلایل و مدارک موجود از جمله گزارش و تحقیقات ضابطین قضایی و گواهی پزشکی قانونی و اظهارات شهود و مطلعین و اظهارات و اقرار بیشتر متهمین مبنی بر حضور در درگیری و دیگر شواهد و قرائن موجود در پرونده و صرف نظر از اعلام گذشت کلیه متهمین نسبت به هم دیگر به جز متهم ج.ن.، دادگاه بزهکاری نامبردگان را در خصوص نزاع جمعی محرز تشخیص داده و با استناد به بند 3 از ماده 615 قانون مجازات اسلامی 1375 رأی به محکومیت تمامی متهمین به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید و مدت حبس مذکور را با لحاظ ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مدت یک سال معلق و اعلام می نماید. بدیهی است در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق علاوه بر مجازات جرم جدید مدت حبس تعیین شده نیز به حالت اجرا در خواهد آمد اما در خصوص اتهام اخلال در نظم عمومی با توجه به فقدان ادله اثباتی کافی و نیز عدم احراز وقوع بزه و با استناد به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت نامبردگان صادر و اعلام می گردد. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان قدس ـ مرزبان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده مطابق دادنامه شماره 00657 مورخ 15/8/92 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی قدس آقایان 1- م. 2- م. 3- ر. 4- م. 5- م.، همگی ف. 6- ح. 7- ع. هر دو ن. به اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به جرح هر یک به تحمل سه ماه و یک روز حبس محکومیت یافته و محکومیت مذکور به مدت یک سال تعلیق شده سپس دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان قدس به شرح منعکس به صفحه 152 پرونده از جهت اهمیت بزه ارتکابی و بی تأثیر بودن مجازات تعلیق شده، در بازدارندگی و جلوگیری از تجری مرتکبین به دادنامه مذکور اعتراض نموده است اگر چه فلسفه برخورد با مجرمین و اجرای مجازات ها استقرار نظم و امنیت در جامعه و جلوگیری از هرج و مرج و دفاع از حقوق مردم می باشد، مع ذلک تشخیص موضوع با رعایت جوانب قانونی از وظایف و تکالیف قضات محترم محاکم می باشد. در مانحن فیه گرچه ریاست دادگاه بین بزه نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی جامعه تفکیک قائل نشده اند حال آن که اخلال در نظم عمومی در نفس بزه نزاع دسته جمعی مستقر بوده و این معنا با ملاحظه مواد 615 و 618 و جرایم مشابه به خوبی قابل تشخیص می باشد، مع هذا چون با وصف مذکور تعیین مجازات برای متهمین مطابق قانون و تعلیق آن با توجه به اختیارات قانونی بوده اعتراض دادستان محترم از موجبات تشدید مجازات نخواهد بود علی هذا مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ عظیمی