اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی

خلاصهٔ رأی

بحث بررسی اموال پس از ازدواج امری قضایی بوده که وظیفه دادگاه بوده و باید با استعلام از مراجع ذیصلاح مانند اداره ثبت اسناد و بررسی مدارک و اسناد و اموال و املاک زوج و مطابق شرط ضمن عقد نسبت به صدور حکم تنصیف اموال اقدام نماید.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۹۹/۷/۲۰ اقای م. ح. س. با وکالت اقای م. ر. ب. بطرفیت خانم ن. س. دادخواست بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم دادگاه می نماید. پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع می شود. وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شده و جلسه دادگاه در تاریخ ۹۹/۱۰/۲۰ با حضور وکلای طرفین تشکیل می شود. وکیل خواهان بیان می دارد. و دادخواسته بشرح دادخواست تقدیمی است.و وکیل خوانده بیان می دارد. خواهان اموالی دارد. که باید تنصیف شود. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر می نماید. ( برگ۱۶ ) .نظرداورزوجه واصل وحکایت ازعدم اصلاح ذات البین دارد. ( برگ ۱۹ ) نظر داور زوج نیز بر عدم توفیق بر گفتگو و سازش می باشد. ( برگ۲۰ ) . دادگاه قرار ارجاع امر جهت بررسی اموالی که بعد از عقد ازدواج حاصل شده و تنصیف اموال صادر می نماید. ( برگ۲۲ ) . نظریه کارشناسی واصل و ضمن اعلام مواردی از اموال زوج بیان نموده هر چند تنصیف از اختیارات خاص رسیدگی قضایی است.ولی زوجه استحقاق دریافت ۲۰درصد از یک دوم دارایی زوج را دارد. ( برگ۲۴ ) . دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مطابق دادنامه شماره *۰۰/۳/۵ مبادرت به صدور حکم به گواهی عدم امکان سازش می گردد. و از بابت تنصیف اموال قید می شود. که زوج می بایست ۲۰درصد از اموال بدست امده پس از لوایح را به زوجه پرداخت کند. ( برگ۳۰ ) . وکیل زوج در مهلت فرجامخواهی نسبت به رای صادره اعتراض می کند و بیان می دارد. که زوج اموالی پس از ازدواج بدست نیاورده است.و زوجه هیچ دلیل و مدرکی دال بر تملک اموال بعد از ازدواج به دادگاه ارائه نداده است.که مشروح لایحه فرجامخواهی در هنگام شور قرائت می گردد. تبادل لوایح انجام و زوج پاسخ داده و ضمن رد اظهارات فرجامخواه تقاضای ابرام دادنامه را نموده است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و تحت نظر قرار دارد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ر. م. ب. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره *۰۰/۳/۵ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی دادگاه بدوی همانگونه که کارشناس محترم رسمی دادگستری در نظریه خود اعلام نموده است.بحث بررسی اموال پس از ازدواج امری قضایی بوده که وظیفه دادگاه محترم می باشد. که با استعلام از مراجع ذیصلاح مانند اداره ثبت اسناد و بررسی مدارک و اسناد و اموال و املاک زوج و مطابق شرط ضمن عقد نسبت به صدور حکم تنصیف اموال اقدام نماید. که متاسفانه بدینگونه اقدام نشده است. و حتی در نظریه کارشناس قید شده ۲۰درصد از یک دوم اموال ولی در رای دادگاه یک دوم اموال امده است.بنابه مراتب دادنامه فرجامخواسته دارای نقایص تحقیقاتی در مورد احراز اموال بدست امده پس از ازدواج می باشد. و با پذیرش فرجامخواهی و با استناد به ماده۳۹۶ از قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته نقض می گردد. و در اجرای بند الف ماده۴۰۱ همان قانون پرونده جهت رفع نقایص فوق الذکر و سپس صدور رای مجدد به دادگاه محترم صادر کننده حکم منقوض ارجاع می شود. شعبه * رییس: س. ع. ب. مستشار: ح. ر. م. ب.