اختیار دادگاه در تعیین میزان شرط تنصیف دارایی

خلاصهٔ رأی

در شرط تنصیف دارایی الزاما نصف دارایی زوج منظور نمی باشد بلکه تا نصف آن ملاک محاسبه خواهد بود و انجام آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ اقای م. ز. با وکالت اقای غ. ز. مزرعچه و خانم ن. ا. دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت همسرش خانم م. ط. تقدیم دادگاه خانواده شعبه *می نماید. که پرونده حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. وکیل خواهان در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ اظهار داشته که موکل و خوانده در تاریخ ۱۳۸۴/۱۱/۶ ازدواج دائم نموده و یک فرزند مشترک پسر دارند. مطابق محتویات پرونده کلاسه *شعبه محترم حکم قطعی مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج صادر گردید.و حقوق مالی زوجه تودیع شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ در دفترخانه طلاق ۱۹۰ *، طلاق ثبت شد ولی متعاقبا زوجه دادخواست مبنی بر اثبات رجوع در همین شعبه تقدیم و حکم صادر و قطعی شده و در دفترخانه مربوط واقعه رجوع ثبت شده است.ولکن تاریخ ثبت رجوع که مستند به دادنامه های صادره درخصوص رجوع می باشد. و در متن سند رجوع نیز قید شده ، وجود ندارد. و لذا مستدعی است.مقرر فرمایید مراتب از دفترخانه مربوطه استعلام گردد. هم چنین نظر به اینکه شناسنامه موکل در اختیار نیست ، عنداللزوم اصل شناسنامه ارائه خواهد شد که البته نظر به رسمی بودن کلیه اسناد مرقوم ، قاعدتاایرادی به اصالت تاریخ انها وارد نیست. درخصوص حقوق مالی زوجه نیز نظر به اینکه حسب محتویات پرونده کلاسه *همین شعبه ، کلیه حقوق مالی نیز از جمله مهریه ، نفقه ایام عده و اجرت المثل ایام زوجیت طبق نظر کارشناس به حساب سپرده دادگستری تودیع شده است. خوانده دفاعا اظهار داشته که نسبت به عدم ثبت واقعه رجوع از ناحیه اقای م. ز. و همچنین ترک منزل توسط ایشان به مدت ۱۱ ماه معترض هستیم. همچنین واقعه طلاق و واقعه رجوع در شناسنامه من ثبت نشده و حتی چه در زمان طلاق اول که پنهانی و با تبانی و بدون اطلاع من انجام شده ، شاکی و معترض هستم و از دادگاه محترم خواهشمندم که نسبت به حق و حقوق قانونی من و تخلفاتی که برای فرار از حق و حقوق قانونی من انجام شده ، اقدام لازم بفرمایند. قرار ارجاع به داوری صادر می شود. و داوران مربوط نظر خود را مفادا دایر بر عدم امکان سازش بین زوجین اعلام کرده اند. سرانجام دادگاه مرجوع الیه شعبه *به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ با توجه به احراز رابطه زوجیت بین طرفین ، عدم امکان اصلاح ذات البین بین زوجین توسط داوران مربوطه ، اصرار زوج به طلاق و توجها به اختیار مرد در تقاضای طلاق همسرش و مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق صادر و اعلام می گردد. رای صادره به شرح فوق مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی توسط زوج ( اقای م. ز. ) و زوجه ( م. ط. ) قرار می گیرد و در شعبه *حسب الارجاع و ضمن رسیدگی لازم به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۸ با توجه به رای و استدلال دادگاه و لوایح اعتراضی و دفاعی و مندرجات پرونده ، تجدیدنظرخواهی متداعیین با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی انطباق نداشته و لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل امده ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل امده در قسمت تنصیف دارایی نتیجتا تایید می نماید. خانم م. ط. ( زوجه ) نسبت به رای اصداری از شعبه *فرجام خواهی می نماید. و پس از جری تشریفات قانونی ، پرونده به منظور رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد. دادخواست فرجامی و لایحه دفاعی در موقع شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ح. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی رای شعبه فرجام خواهی خانم م. ط. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۸ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج فرجام خوانده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین با لحاظ حقوق مالی زوجه فرجام خواه صادر گردیده است ، با توجه و امعان نظر به جامع اوراق و مطاوی پرونده وارد نبوده و توجیه قانونی ندارد. زیرا ، اعتراض و فرجام خواهی فرجام خواه در بخش مربوط به تعیین تکلیف شرط تا نصف دارایی زوج ، با التفات به بررسی های دادگاه محترم تجدیدنظر و مدارک ابرازی ، استعلام به عمل امده و نقطه نظرات کارشناسی صورت گرفته و نظر به اصلاح به عمل امده توسط دادگاه محترم تجدیدنظر در کاهش و تعدیل مبلغ تعیینی در رابطه با اجرا و اعمال شرط تنصیف از سه دانگ پلاک انتظامی و ثلث دو پلاک ثبتی ۴۴ *یک اصلی هر دو در بخش ۳ حوزه ثبتی *، به مبلغ هشتصد میلیون تومان ، با امعان نظر به مراتب مرقوم و التفاتا به اینکه اولا در عمل به شرط مرقوم الزاما نصف دارایی زوج منظور نبوده و موضوعیت ندارد. و بلکه تا نصف ان ملاک و مرعی می باشد. ثانیا اجابت و انجام ان به نظر دادگاه موکول و منوط خواهد بود که با لحاظ جمیع شرایط و بررسی های به عمل امده ، اقدام می نماید. و در مانحن فیه هم محکمه محترم تجدیدنظر متناسب با موضوع و شرایط موثر در ان اتخاذ تصمیم نموده و حقوق زوجه فرجام خواه را من حیث المجموع مراعات و منصفانه و مطابق با واقع مبادرت به صدور رای کرده اند و لذا اعتراض و فرجام خواهی فرجام خواه در حد و موقعیتی نیست که بتواند خدشه و خللی براساس دادنامه فرجام خواسته وارد و مالا موجبات نقض و بی اعتباری ان را فراهم نماید. و لذا ضمن رد ان ، دادنامه فرجام خواسته را به استناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی ابرام می نماید. شعبه * رییس شعبه: ح. ع. مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ح. م.