اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی عمومی و دادسرای ویژه روحانیت

خلاصهٔ رأی

حل اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی عمومی و دادسرای ویژه روحانیت در صلاحیت دیوان عالی کشور نبوده و در قانون در این خصوص مرجعی پیش بینی نشده است.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران (دادسرای کارکنان دولت) در خصوص شکایت الف. ع.ک. ح. علیه خانم س. ح. و اقایان ج. م. و م. خ. و ح. ح. دایر به کلاهبرداری نسبت به دو فقره چک به شماره های ... و ... عهده بانک های رفاه و صادرات بوشهر و نیز شش دستگاه خودرو به ارزش تقریبی شش صد و هشتاد میلیون تومان به لحاظ روحانی بودن احد از متهمین الف. م. خ. و اشتغال وی در محاکم تجدیدنظر استان تهران و با اعتقاد به لزوم رسیدگی به اتهام شرکاء و معاونین جرم در مرجع واحد قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای ویژه روحانیت تهران صادر کرده است . دادسرای ویژه روحانیت در خصوص اتهام الف. خ. به لحاظ فقدان دلیل اثباتی قرار منع تعقیب صادر کرده و در خصوص اتهام سایر متهمین مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت الف. ع.ک. ح. وهمچنین اتهام افترا موضوع شکایت الف. م. خ. قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر نموده که پرونده نهایتا جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش الف. منوچهر کاظمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی الف. مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر غیرقابل طرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور مشاوره نموده و چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در قانون مرجعی برای حل اختلاف بین دادسرای عمومی و انقلاب و دادسرای ویژه روحانیت پیش بینی نشده است و مواد 27 و 28 قانون آئین دادرسی مدنی مربوط به دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی است لذا در خصوص اختلاف حاصله بین دادسرای عمومی و انقلاب تهران و دادسرای ویژه روحانیت در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام اقای ج. م. و س. ح. و اقای ح. حسین آبادی دایر به کلاهبرداری از الف. ع.ک. ح. ، تکلیفی متوجه دیوان عالی کشور نبوده و پرونده عینا اعاده و ارشاداً اعلام می گردد که رسیدگی به اتهام یادشده در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب می باشد. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار احمد صاحب الزمانی- منوچهر کاظمی