اجرای احکام دادگاههای خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل
خلاصهٔ رأی
اجرای احکام صادره از محاکم کشورهای خارجی در ایران مستلزم وجود قرارداد متقابل (تعاون قضایی) با کشور صادر کننده حکم میباشد.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی به تاریخ 30/2/91 در وقت فوق العاده پرونده پیوست به شماره 38/910077 تحت نظر است ملاحظه می شود که خواهان ب. با وکالت ز.ر. به طرفیت ع.ع. و م.ح. درخواست اجرای حکم صادره از کشور امارات را درخواست کرده که با امعان نظر در اوراق ترجمه شده آن اولاً: در حال حاضر بین کشور ایران و امارات قرارداد متقابل و یا عهدنامهای در این خصوص وجود ندارد و چون مدارکی هم ارائه نشده و با توجه به این که در مواردی و از جمله این دادگاه دادنامه اصداری بر حسب معامله متقابل در کشور مذکور مورد اجرا قرار نگرفته است و از طرفی آن چه که مسلم است با توجه به حاکمیت دولتها احکام محاکم قضایی یک کشور در کشور دیگر قابل اجرا نمی باشد و از طرفی دستور اجرای حکم از مقام صلاحیت دار کشور صادرکننده حکم ملاحظه نشد و آن چه در ترجمه واصله و ضمیمه پرونده است گواهی اجرای حکم خارجی بوده که فاقد امضاء رئیس شعبه و یا مصدر حکم است و فاقد مهر مرجع قضایی امارات است و صرف نظر از این که در گواهی مذکور هم شماره رأی تجاری 502/2008 قید گردیده که با شماره حکم تجدیدنظر شونده 342/2007 و رأی استیناف شماره 676/2007 هم خوانی ندارد بنابراین به استناد ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی رد تقاضای واصله صادر و اعلام می گردد و قرار صادره ظرف مهلت قانونی قابل پژوهش است. رئیس شعبه 38 داد گاه عمومی حقوقی تهرا ن - ابراهیمی حور رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ب. نسبت به دادنامه شماره 553 مورخه 13/6/91 صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به جهت عدم رفع نقص در مهلت قانونی صادر شده است وارد و موجه نمی باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 353 آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ذکائی -حمیدی راد